أعلن سوق دبي المالي أمس إطلاق برنامج مُتكامل لتحفيز الاكتتابات العامة الجديدة والإدراجات عبر استقطاب شركات القطاع الخاص من قطاعات اقتصادية متنامية ومتنوعة لا سيما القطاعات الحيوية صاحبة الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي وقطاعات الاقتصاد الجديد. ويشمل البرنامج مجموعة غير مسبوقة من المزايا لشركات القطاع الخاص الساعية إلى تنفيذ اكتتابات عامة في سوق دبي المالي. ويوفر البرنامج دعماً مالياً لتكاليف الاكتتاب العام والإدراج لشركات القطاع الخاص التي تُخطط للإدراج سواء في السوق الرئيسي أم الإدراج ضمن السوق الثانية. كما يتضمن العديد من الأنشطة الداعمة للشركات بمرحلة ما بعد الإدراج ومنها فرص المشاركة بمؤتمرات السوق للمستثمرين الإقليميين والعالميين. كما تتضمن المحفزات الإعفاء لثلاث سنوات من رسوم إدراج الشركات الجديدة ورسوم عقد الجمعيات العمومية وخدمة توزيع الأرباح. ويأتي البرنامج في إطار الجهود لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لأسواق المال، والتي شملت إطلاق صندوق بملياري درهم كصانع للسوق وصندوق بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج بأسواق دبي المالية. منصة فاعلة وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: تتمتع دبي بحضور لا يُضاهى للشركات الخاصة الإقليمية والعالمية. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار حرص سوق دبي المالي على تعزيز دوره كمنصة فاعلة لتسريع نمو شركات القطاع الخاص، واستقطاب اكتتابات جديدة إلى السوق يوفر المزيد من الفرص لقاعدته الضخمة من المستثمرين العالميين الذين ينتمون إلى 208 جنسيات. ومن خلال إطلاق الحوافز الجديدة لشركات القطاع الخاص الساعية إلى الطرح العام والإدراج يستهدف سوق دبي المالي جذب شركات تنشط ضمن قطاعات متنامية تُسهم بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي ومنها قطاعات التقنية، النقل والخدمات اللوجستية، الخدمات الصحية، صناعة الأدوية، التصنيع، والزراعة المتطورة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App