أبلغ "الاقتصادية" فهد التخيفي؛ المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنه يجري العمل حاليا للتحول إلى سلة سلع جديدة لقياس التضخم وتكلفة المعيشة بسنوات أساس قريبة، لتعكس أي تغير في النمط الاستهلاكي الأسري، وتعطي مؤشرات أكثر دقة ومرونة لصاحب القرار. وأضاف التخيفي، أن المصلحة قامت أخيرا بتغطية جميع مناطق المملكة في مجال بحوث الأسعار، من خلال أكثر من 300 مشتغل ما بين باحثين ومراجعين ومحللين للبيانات ومشرفين، مشيرا إلى أن المصلحة خطت خطوات مهمة في هذا المجال وشهدت أساليب نشر وعرض البيانات نقلة نوعية تتماشى مع أحدث التقنيات المتعلقة بهذا الشأن. وأشار إلى أن فريق العمل يقوم برفع وجمع المسوحات الاحصائية من الميدان، بأحدث الوسائل والأدوات التي تسهم في سرعة تحديث البيانات المطلوبة، والتقليل من الأخطاء المصاحبة لذلك العمل، لاسيما أن الجهاز يعد من أهم الأجهزة المغذية للمعلومات التي يبني عليها صاحب القرار والمستثمرون خططهم الحالية والمستقبلية، قبل اتخاذ القرار. ولفت إلى أن الإدارة الجديدة التي أنشأتها المصلحة وتعنى بخدمات العملاء، تم تأسيسها نظير الحاجة الملحة في تقديم خدمة أفضل واستجابة سريعة في الرد على استفسارات وملاحظات عملاء المصلحة من مخططين ودارسين وباحثين وغيرهم وجهات حكومية أو قطاع خاص ممن يحتاجون إلى البيانات الإحصائية، عبر المكالمات الواردة من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني أو حضوريا، لتسهم في سرعة إنجاز العمل وتوفير الوقت للمستفيد. وأوضح، أن المصلحة تجري عديدا من البحوث والبرامج الاحصائية الاقتصادية والسكانية والاجتماعية، ومنها برامج الإحصاءات والأسعار، والأرقام القياسية، التي تهدف إلى بناء مؤشرات يمكن من خلالها رصد تحركات أسعار السلع والخدمات والتغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى، في مرحلتي البيع الأولي (الجملة) والتجزئة وفق برامج دورية مستمرة، ومنها برنامج الرقم القياسي لتكلفة المعيشة، برنامج الرقم القياسي لأسعار الجملة، وبرنامج متوسطات الأسعار. ولفت إلى أن عرض أسعار السلع والخدمات بشكل مجرد ومباشر، يعطي انطباعا مختلفا نسبيا عن عرض مخرجات برامج الأرقام القياسية لتلك السلع والخدمات تبعا لاختلاف المنهجية في كلا الحالين. وأوضح أنه من ضمن الخطط المستقبلية للمصلحة، تطوير البرامج والوقوف عليها ومعرفة اتجاهاتها بما يتماشى مع المتغيرات التي تطرأ على الحراك الاقتصادي في المملكة، من خلال إجراء بحوث ومسوحات تجريها المصلحة بشكل دوري، ومنها "مسح إنفاق ودخل الأسرة" الذي يتم من خلال نتائجه تحديد الأهمية النسبية للسلع والخدمات بحساب نسبة ما ينفق على كل منها إلى المجموع العام للإنفاق. وبين، أن برامج إحصاءات الأسعار شهدت ولا تزال تشهد تطورا مطردا يشمل جميع جوانبها من حيث الشمولية ومحتوى سلة السلع والخدمات وأساليب جمع البيانات ومعالجتها وصولا إلى نشر المخرجات، من خلال إعداد التقارير والنشرات التي تتضمن جميع البيانات والمؤشرات الخاصة، بكل برنامج ونشرها عبر القنوات الإعلامية المتاحة المختلفة، لافتا إلى أن مخرجات البرامج والمشروعات الاقتصادية والسكانية التي نفذت خلال العام الجاري تجاوزت الـ 50 منتجا، تمت إتاحتها عبر عديد من وسائل ووسائط النشر. يذكر أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية، أنهى شهر آب (أغسطس) الماضي على ارتفاع طفيف تقدر نسبته بـ 0.4 في المائة، ليبلغ 133.5 نقطة، مقارنة بـ 130 نقطة خلال شهر تموز (يوليو) من العام، فيما سجل ارتفاعا سنويا بـ 2.1 في المائة، مقارنة بـ 130.7 نقطة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وجاء النمو الشهري للرقم القياسي لتكاليف المعيشة، بدعم من الارتفاع الحاصل في سبعة أقسام رئيسة مكونة له من أصل 12 قسما، أعلاها من حيث نسبة النمو، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة ارتفاع 0.7 في المائة، في وقت تشير بيانات رسمية إلى أن أعلى مستوى لمعدل التضخم على أساس شهري كان في نيسان (أبريل) 2013، حيث كان عند 4 في المائة.