اعترف النائبان البريطانيان ليلى موران وكريسبين بلانت السبت باستخدام مكاتبهما في مجلس العموم للمشاركة في أعمال غير حكومية مدفوعة الأجر. كان «العمل» المعني عبارة عن لوحة Zoom نظمتها شركة محاماة خاصة تناقش حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وهي دولة تتمتع بعلاقات قوية وتاريخية مع المملكة المتحدة. في حين أن مثل هذا الاعتراف للوهلة الأولى لا يستدعي أي مخاوف جسيمة، فإن الواقع عكس ذلك تمامًا، حيث تثير الحادثة أسئلة جدية حول ما إذا كان بإمكان الأطراف الخارجية أو الحكومات الأجنبية شراء جماعات الضغط أو مكاتب المحاماة لإشراك النواب بشكل مباشر أو غير مباشر للظهور. وكأنهم يتحدثون نيابة عن الحكومة البريطانية. ظهر كلا النائبين عبر Zoom في لجنة نظمتها شركة المحاماة Bindmans LLP لمناقشة السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي. ووصف مكتب المحاماة الاجتماع بأنه جلسة لجمع الأدلة، حيث استمعت إلى شهادات من جماعات حقوق الإنسان وأفراد عائلات النشطاء المحتجزين. ومع ذلك، لم يحضر أي ممثل أو متحدث رسمي من الحكومة السعودية لتقديم وجهة نظر المملكة، أو تصحيح أي تصريحات غير دقيقة ربما تم الإدلاء بها. نظرًا لحقيقة أن كلاً من موران وكريسبين كانا يتحدثان من مكاتبهما الرسمية في مجلس العموم، فإن بعض الخبراء يجادلون بأن هذا قد يساء فهمه من قبل الحاضرين لإعطاء المناقشة «شعورًا بموقف رسمي من حكومة المملكة المتحدة»، بينما لم يكن كذلك. في حين أن حكومة المملكة المتحدة لا تعلق على الحالات الفردية، فإن الأحداث التي يستضيفها أعضاء البرلمان لا تمثل المواقف السياسية لحكومة المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأحداث لا تحدث عادة من مكاتب البرلمان. العامل الآخر الذي انتقده الخبراء هنا هو استخدام موقف «الدفع مقابل اللعب» تجاه مسألة خطيرة مثل حقوق الإنسان. ويقول منتقدون إن هذا يعطي «سمعة سيئة» للنواب أن أي عدو لأي بلد يمكن أن يستخدمهم إذا كانوا مستعدين لدفع الثمن المناسب. وينظر إلى هذا الأمر بشكل خاص حيث أن موران هي أيضًا المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الليبرالي. في واقع الأمر، حصلت موران على 3000 جنيه إسترليني من الشركة وتلقى بلانت 6000 جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات. وقالت وسائل اعلام بريطانية ان النائبين تلقيا أموال قطرية واستخدام مكاتب حكومية لمهاجمة وإدانة السعودية. وقال أحد البرلمانيين البريطانيين السابقين لـArab News: «في حين أنه قد يكون هناك أو لا يكون هناك أي خطأ قانوني، فكيف يكون من المقبول أن يتم الدفع مقابل حضور جلسة حقوق الإنسان؟ أين البعد الأخلاقي؟ كان من الممكن أن أتعرض للسخرية لبقية حياتي لو انخرطت في شيء كهذا قبل 15 عامًا». بينما لم يستجب موران لطلبات متعددة من Arab News للتعليق، رد بلانت في رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن: «الدستور البريطاني يضم وزراء في الحكومة كأعضاء في البرلمان أو مجلس اللوردات حتى يكونوا مسؤولين بشكل مباشر أمام زملائهم البرلمانيين». وأضاف: «بخلاف سوء فهم أساسي للغاية، لن يكون لدى الناس أي سبب للاعتقاد بأن هذه التقارير تمثل وجهات نظر حكومة المملكة المتحدة. سيكون لدى الناس كل الأسباب للاعتقاد بأن التقارير كانت موثوقة ومستقلة». وقال لصحيفة عرب نيوز: «لقد صمدوا أيضًا أمام اختبار الزمن». ومضى أيضًا ليصرح بأنه وزملائه أعضاء البرلمان كانوا ضمن تقارير لجنة مراجعة الاحتجاز، حيث «تم توضيح أساس اللجنة والأبحاث والأدلة التي يقوم عليها تحليل تقريرنا».