شهدت السوق المالية إدراج شركة النايفات للتمويل في السوق الرئيسية خلال شهر نوفمبر، بينما شهدت السوق الموازية «نمو» إدراج شركة «جروب فايف السعودية للأنابيب» فيما يتوقع أن يتم إدراج مجموعة تداول السعودية القابضة بنهاية الشهر الحالي بالسوق الرئيسية، فيما أكد مختصون أن زيادة الاكتتابات بالسوق المالية تستهدف امتصاص السيولة المرتفعة خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن كثرة الاكتتابات تعمل على تعميق السوق وإعادة هيكلة القطاعات وتنويعها وإضافات قطاعات جديدة وتغيير تصنيف الشركات، فيما يتوقع أن يتم ذلك بحلول عام 2030.وأشاروا إلى أن زيادة الاكتتابات تثير شهية المستثمرين المحليين والأجانب وتدفع المدخرين إلى توظيف أموالهم بالسوق المالية والحصول على عوائد، مما يدعم تحقيق مستهدفات الرؤية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.أكد المحلل المالي عبدالله الجبلي أن خطة هيئة السوق المالية تستهدف تعميق السوق وزيادة زخم الشركات الموجودة والقيمة السوقية مقارنة بالأسواق الناشئة إضافة إلى إثبات قوة السوق عالميا، وأنه يتضمن فرصا متعددة وقطاعات متنوعة، مما يرفع من شهية المستثمرين المحليين والأجانب وامتصاص حصة كبيرة من السيولة الاستثمارية لمعدل الاستثمار في العديد من الاستثمارات التجارية، ويدل على وجود ثمار واضحة لعمل هيئة السوق المالية، ويضيف للاقتصاد الوطني.وأضاف الجبلي: بالعودة إلى مستهدفات رؤية 2030، نجد أن ما يختص بسوق الأسهم هو ما يتم عمله الآن والعمل عليه، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت خطوات لتحقيق مستهدفات الرؤية، مشيرا إلى أنه بعد إدراج العديد من الشركات من الممكن أن تضطر إلى تغيير هيكلة القطاعات وتنويعها وإضافة قطاعات جديدة وتغيير تصنيف الشركات فيما يتوقع أن يتم ذلك بحلول عام 2030.وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان أن الشهر الحالي شهدت السوق اكتتابات، وهي: «النايفات، وقروب» سواء بالسوق الرئيسية أو «نمو» فيما ستشهد اكتتابا بنهاية الشهر لمجموعة «تداول» والشهر المقبل شركة المنجم، مشيرا إلى أن الزخم في الاكتتابات لم تشهده سوق الأسهم منذ بدايتها، باستثناء زيادة رأس المال عن طريق الحقوق الأولوية، التي تشهد زخما أيضا خلال الشهر الحالي.وأوضح آل ثقفان أن كثرة الاكتتابات تفيد السوق سواء من ناحية تعميقه أو توزيع الشركات على مختلف القطاعات، إذ إن بعض القطاعات يوجد به عدد قليل من الشركات التي تندرج تحتها، فضلا عن أن الاكتتابات تستقطب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب يمنح فرصة للمدخرين لتوظيف أموالهم، والحصول على عوائد، إلى جانب أن زيادة الاكتتابات تأتي لامتصاص السيولة التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة.