حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) من أن إسرائيل تسابق الزمن في تنفيذ المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، وذلك على خلفية معلومات عن مصادقتها على بناء حي استيطاني جديد يهدد توسع محافظة سلفيت الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن إسرائيل تعمل على ضرب وتذويب مضمون ونصوص القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية عبر مسابقة الزمن في تنفيذ المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية على طريق أسرلتها وتهويدها وضمها. وحذرت من تداعيات "انفلات" إسرائيل من قرارات الشرعية الدولية على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. ويأتي ذلك تعقيبا على ما كشفته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مصادقة إسرائيل على بناء حي استيطاني جديد على بعد كيلومترين من مستوطنة "آرييل" شمال القدس بما يهدد توسع محافظة سلفيت الفلسطينية شمال الضفة الغربية. وذكرت الصحيفة أن المرحلة الأولى من إنشاء الحي تشمل بناء 730 وحدة سكنية في المنطقة الخاضعة لسلطة مستوطنة آرييل، لكنه سيكون قريبا من سلفيت بما يصعب توسع المحافظة في المستقبل. وأفادت بأن الترويج لخطة بناء الحي الجديد جاءت كجزء من قرار وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين "لتعزيز بناء حوالي 1300 وحدة استيطانية في المستوطنات بالضفة الغربية". ونقلت الصحيفة عن هاجيت عفران الناشطة في حركة "السلام الآن"، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تراقب توسع المستوطنات، "إن وزارة الإسكان الإسرائيلية استغلت خطة منذ 30 عاما لتغيير قلب الضفة الغربية بشكل كبير". واعتبرت عفران أن "الحي الجديد بمثابة مستوطنة جديدة ستضر بشدة بنسيج الحياة في المنطقة وفرصة تحقيق حل الدولتين". ورأت الخارجية الفلسطينية أن ما يجري من "انتهاكات" إسرائيلية على الأرض ضد الشعب الفلسطيني قرار رسمي رافض للحلول السياسية للصراع ومعاد للسلام وإصرار على استكمال حلقات "نظام الفصل العنصري". وأوضحت أن وجه إسرائيل الحقيقي وشكلها "البشع تجاه الفلسطينيين وأرض وطنهم يتكشف يوما بعد يوم لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وانتقدت الخارجية الفلسطينية موقف المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، قائلة إنه : "لولا تخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته لما واصلت إسرائيل الاستعمارية تعدياتها على إرادة السلام الدولية وانقلابها المتواصل على الاتفاقيات الموقعة وعلى المنظومة الدولية برمتها". ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014. وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أعلن في نوفمبر 2019 أنها لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.