كشفت وزارة الصحة عن أن عدد المريضات اللاتي يعانين من العقم وتأخر الحمل يتراوح ما بين 700 و900 مريضة سنوياً، وهنّ اللاتي يزُرْن مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل قرابة 3 في المئة من إجمالي المريضات المراجعات لعيادات الحوامل والنسائية.«الصحة»: 900 مريضة بالعقم سنوياً... ولا ننوي إنشاء مركز لعلاجهن حتى 2023 أفصحت وزارة الصحة عن أن عدد المريضات اللاتي يعانين من العقم وتأخر الحمل يتراوح ما بين 700 - 900 مريضة سنوية، وهن اللاتي يزُرْن مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل قرابة 3 في المئة من إجمالي المريضات المراجعات لعيادات الحوامل والنسائية. وأكدت الوزارة في ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء مركز تخصصي متكامل لعلاج حالات العقم وتزويده بأطباء متخصصين ذوي كفاءات عالية، وذلك ضمن الخطط الإنشائية لوزارة الصحة، أن هذا المقترح لا يقع ضمن خطتها حتى العام 2023. ووافقت لجنة الخدمات الاقتراح المذكور، ومن المقرر أن تتم مناقشته في جلسة النواب يوم الثلثاء المقبل (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015). وأشارت وزارة الصحة في ردها إلى أن عدد الحالات التي تحتاج إلى علاج باستخدام تقنية أطفال الأنابيب (IVF) والتلقيح الصناعي (IUI) يقدر بـ (157) حالة سنوياً وبنسبة (17 في المئة) من إجمالي حالات المراجعات لعيادات العقم. وأفادت بأن من بين الخدمات التي يتم تقديمها حالياً للمراجعين لعيادات تأخر الحمل أو العقم في مركز النسائية الطبي: التقييم الإكلينيكي لحالات تأخر الحمل، التقييم المخبري لحالات تأخر الحمل لدى الزوجين، وتقييم حالات سقوط الحمل المتكرر، وتنشيط الإباضة، إلى جانب متابعة نمو ونضج البويضات بالموجات فوق الصوتية، والتشخيص والعلاج الجراحي لحالات صعوبة الإنجاب لدى النساء. وأكدت أنه لا تُجرى في القسم عمليات الإخصاب (أطفال الأنابيب) أو الحقن المجهري لعدم وجود تجهيزات حالياً. وأضافت «أما بالنسبة لحالات العقم الرجالي فيتم تحويلها إلى قسم المسالك البولية، حيث يتم: التقييم الإكلينيكي لحالات تأخر الإنجاب، والتقييم المخبري لحالات تأخر الإنجاب عند الرجال، العلاج الطبي لحالات صعوبة الإنجاب لدى الرجال، العلاج الجراحي لحالات صعوبة الإنجاب لدى الرجال». ونبّهت إلى وجود مركز (IVF) في المستشفى العسكري في الطب الخاص، ومن الممكن شراء هذه الخدمة من المركز بحسب الضوابط المتبعة في هذا المركز، مؤكداً أنها حالياً في طور دراسة ومناقشة المعنيين لشراء هذه الخدمة وتوفيرها للمحتاجين في مملكة البحرين.