طلب برلمان نيكاراجوا، الثلاثاء، من الرئيس دانيال أورتيجا، الذي منعته الولايات المتحدة من دخول أراضيها، سحب بلاده من منظمة الدول الأمريكية. كما طلب البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب الرئيس “جبهة التحرير الوطنية الساندينية” بأغلبية ساحقة، من أورتيجا “بصفته رئيس الدولة، إدانة ميثاق منظمة الدول الأمريكية”، ما يعني انسحاب نيكاراجوا من المنظمة. وصرح رئيس البرلمان، جوستافو بوراس، إن هذا الطلب يأتي بعد “الإجراءات المتكررة من قبل منظمة الدول الأمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية لنيكاراجوا”. وتسمح المادة 143 من ميثاق منظمة الدول الأمريكية لأي دولة بالانسحاب منها بعد إجراءات تستغرق عامين. وعبرت نائبة الرئيس روزاريو موريو عن ارتياحها لطلب البرلمان، معتبرة أنه “يتماشى مع مطالبنا باحترام القرارات السيادية والكريمة لشعبنا”. وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن منع الرئيس أورتيجا وزوجته روزاريو موريو نائبة الرئيس، ووزراء حكومتهما وغيرهم من كبار مسؤولي النظام، من دخول أراضي الولايات المتحدة. وقال بايدن، الثلاثاء في واشنطن، إن “القمع والانتهاكات التي تمارسها حكومة (دانيال) أورتيجا والذين يدعمونها تتطلب تحركا من الولايات المتحدة”. وتضاف هذه العقوبات إلى الإجراءات المطبقة من قبل ضد مسؤولين كبار في نيكاراجوا ومقربين من الزوجين الحاكمين. وأعلنت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية الجمعة، أن الانتخابات التي جرت في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني في نيكاراجوا “لم تكن حرة ولا نزيهة ولا شفافة ولا شرعية ديمقراطية لها” مما يمهد الطريق لتعليق محتمل لعضوية نيكاراجوا. وأعيد انتخاب دانيال أورتيجا الذي يتولى السلطة منذم 2007 في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني لولاية رئاسية رابعة على التوالي. وواجه الاقتراع انتقادات حادة من المجتمع الدولي لأسباب عدة بينها عدم وجود معارضين جديين بعد اعتقال سبعة مرشحين محتملين في الأشهر الستة التي سبقت الانتخابات. وحذر الدبلوماسي السابق إدجار باراليس من أن الخروج من منظمة الدول الأمريكية سيزيد من عزلة نيكاراجوا ويزيد من حدة الفقر. وصرح لوكالة فرانس برس، بأن نيكاراجوا لن تتمكن خصوصا من الحصول على “قروض وتعاون وتبرعات من المجتمع الدولي”، بينما سيكون هناك “نزوح جماعي لسكان نيكاراجوا”.