1 تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة. 2 العمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف. 3 تحفيز سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة. 4 استثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة مما يعزز من خلق وظائف مرتبطة بالأنشطة ذات الميزة التنافسية في كل منها. 5المساهمة في تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وماهرة وقادرة على التعامل مع ظروف سوق العمل المتغيرة بما يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة والاستمرار في توليد الفرص الوظيفية الكفيلة بمكافحة البطالة. 6ترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل بما يحفظ لطرفي الإنتاج - العامل وصاحب العمل - الحقوق والواجبات ويضمن الارتقاء بالأداء وتحسين الإنتاجية. 7اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتوليد الوظائف في نطاق سياسة التوظيف، بما يؤدي إلى زيادة توافر الوظائف للمواطنين في المشروعات الحكومية في القطاع الخاص. 8 بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بتوليد الوظائف في المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص ضمن إطار خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية للدولة واقتراح ما تراه مناسبًا في هذه الشأن. 9بني سياسات تحفيزية في سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة. 10 وضع آليات للتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز معالجة قضايا التوظيف وتوليد الوظائف، وزيادة فرص العمل للمواطنين في مشاريع الأجهزة الحكومية والخاصة، ومتابعة تنفيذ تلك الآليات. 11التنسيق بين البرامج والسياسات ذات الصة بالتوظيف والتوطين والاستقدام والتأهيل والتدريب لضمان الاتساق والتوافق بين هذه السياسات والبرامج لزيادة توليد الوظائف والتوظيف. 12 متابعة تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 13 اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنيمة طاقات المملكة البشرية للتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية مع متطلبات تطوير القوى العاملة وقدرتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلًا. 14 الاسهام في تطوير السياسات والأنظمة لدعم التوظيف في المشروعات الحكومية التنموية وفي مشاريع القطاع الخاص. 15 اقتراح السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها. 16 اقتراح السياسات في مجال زيادة إسهام السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية. 17 الرفع بما تقترحه من سياسات واستراتيجيات وغيره وما تواجه من تحديات إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ المناسب حيال ذلك. 18إجراء ودعم البحوث والدراسات الميدانية والمكتبية في مجال سوق العمل. 2تحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين وغير السعوديين في ضوء واقع سوق العمل وبرامج التنمية والاستثمار. 19التنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص. 20تقويم فعالية تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص وتقويم آثارها في معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل والحد من الاستقدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 21دعم مشروعات التوظيف الذاتي للسعوديين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 22المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قاعة معلومات شاملة لسوق العمل تتكامل فيه قواعد المعلومات ذات العلاقة المتوفرة في الجهات المعنية بالتوظيف والتعليم والتدريب والاستقدام والتخطيط الاقتصادي والبيانات السكانية. 23دعم برامج عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية سواء ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل أو ما يتعلق بالتوظيف وتوسيع مجالات وفرص العمل لها. 24إجراء مراجعة دورية للمساهمة التي تُدفع لصندوق تنمية الموارد البشرية سنويًا عند إصدار وتجديد تصاريح الإقامة للعمالة الوافدة ومرافقيها واتخاذ ما يلزم لتعديلها وفق الحاجة والمتغيرات في سوق العمل. 25 المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة. ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وسبعة عشر عضوًا على النحو الآتي: • المحافظ عضوًا ونائبًا للرئيس • ممثل من وزارة المالية عضوًا • ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوًا • ممثل من وزارة العمل عضوًا • ممثل من وزارة التعليم عضوًا • ممثل من وزارة الصحة عضوًا • ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضوًا • ممثل من هيئة المدن الاقتصادية عضوًا • ممثل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عضوًا • ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضوًا • ممثل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضوًا • ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عضوًا • ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضوًا • رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عضوًا • ثلاثة من القطاع الخاص من المهتمين بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أعضاء ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها . 22 وبالنسبة لموارد الهيئة فتكون مما يأتي: نسبة (20٪) من إيرادات صندوق تنمية الموارد البشرية، دون اخلال بالالتزامات الناشئة عن البرامج التي ينفذها الصندوق وفقًا لتنظيمه. وعوائد الدراسات والبحوث والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، وكذلك عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة. وما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس. وتكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.