رهام علي/ الأناضول توقع مؤشر "ريفينيتيف" لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2021، ارتفاع قيمة صناعة التمويل الإسلامي إلى 4.94 تريليونات دولار بحلول عام 2025. وبحسب تقرير للمؤشر صادر الأربعاء، حافظت الأصول العالمية للصناعة على نمو قوي بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى 3.374 تريليونات دولار في 2020. فيما نمى قطاع الصكوك، وهو ثاني أكبر قطاع في التمويل الإسلامي، بنسبة 16 بالمئة في 2020 بقيادة كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا. وأشار التقرير إلى أن أصول التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية، ارتفعت بنسبة 18 بالمئة في 2020 إلى 826 مليار دولار. وحققت المملكة التطورات في مجال الحوكمة، إضافة إلى موقعها الريادي في مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث ارتفع مؤشر السعودية من 64 في 2019 إلى 74 في 2020، وهو ما يضعها في المركز الثالث بعد ماليزيا وإندونيسيا. وسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الجديدة هذا العام، بما في ذلك التوسع في صناعة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية بقيادة ماليزيا وإندونيسيا والسعودية والبحرين والإمارات. ويعتمد التقرير على إحصائيات من 135 دولة حول العالم، ويعد مقياسا لحالة صناعة التمويل الإسلامي العالمية حيث يقيس تصنيفات الدول في عدة مجالات من ضمنها المعرفة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وحملات التوعية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.