أعلنت الولايات المتحدة واليابان اليوم عن شراكة جديدة لتعزيز التعاون في قضايا العمل والبيئة والتجارة الرقمية مع التركيز على "مخاوف مرتبطة ببلد ثالث"، في إشارة إلى السياسات الاقتصادية التي تقودها الدولة في الصين. وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، الموجودة في طوكيو للاجتماع مع وزراء بالحكومة اليابانية الجديدة، إن الاجتماعات المبدئية للشراكة الأمريكية اليابانية بشأن التجارة ستعقد في مطلع 2022، مع عقد اجتماعات دورية على أساس منتظم. وذكرت تاي في بيان أصدره مكتبها في واشنطن "ستعمق هذه الشراكة التعاون بين الولايات المتحدة واليابان". وتابعت "سيدعم تعاوننا الوثيق إطار العمل الاقتصادي لإدارة بايدن-هاريس في منطقة المحيطين الهندي والهادي وسيساهم في تشكيل سياسات تجارية مستدامة ومرنة وشاملة وتنافسية ترتقى بشعبينا واقتصادينا". ومن المنتظر أن تبدأ الولايات المتحدة واليابان محادثات جديدة لمواجهة مخاوف بشأن "الفقرة 232" من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم المرتبطة بالأمن القومي والحد من الفائض العالمي في طاقة الإنتاج من المعادن التي يتركز معظمها في الصين. وتأتي هذه المحادثات بعد اتفاق حصص أبرمته الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي يتيح لمنتجي الصلب في التكتل تصدير حوالي أربعة ملايين طن من الصلب معفية من الرسوم إلى الولايات المتحدة سنويا. وأشارت تاي إلى أن الشراكة الجديدة ستركز على أولويات مرتبطة بالعمل والبيئة وتسهيل التجارة ودعم النظام البيئي الرقمي والتعاون في المحافل التجارية الإقليمية ومتعددة الأطراف، بحسب "رويترز". وأشار بيان مكتب الممثلة التجارية الأمريكية إلى "مخاوف مرتبطة ببلد ثالث" كأحد نقاط التركيز في المحادثات الجديدة. وقال إن الشراكة ستكون برئاسة تاي ووزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانيتين.