تُعدّ منصة "استطلاع" -المنصة الإلكترونية الموحَّدَة لاستطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية بشأن مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والتنموية- أحد ممكنات دعم البيئة التنافسية للمملكة، وبوصفها أحد الأهداف التي تسعى رؤية السعودية 2030 لتحقيقها. وتسهم "استطلاع" التي دشّنها المركز الوطني للتنافسية في يناير الماضي في تعزيز الشفافية في البيئة التنظيمية من خلال استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين والأفراد على مشروعات الأنظمة واللوائح المطروحة عبر المنصة قبل إقرارها. ويُزَوِّدُ المركز، بعد انقضاء الفترة الزمنية لاستطلاع الآراء حول المشروع أو النظام الجهةَ الحكومية المالكة للمشروع بأبرز الآراء والملحوظات الواردة، إضافة إلى تلقيها تقريراً من الجهة الحكومية توضِّحُ فيه ما تم حيال تلك الآراء، والإجراءات المتخذة بشأنها؛ تمهيداً لاستكمال الجهة لإجراءات اعتماد المشروع وفق الأنظمة ذات العلاقة. وتوفر "استطلاع" إمكانية المشاركة وإبداء الرأي من خلال الدخول إليها عبر منصة "النفاذ الوطني الموحد"؛ للتعليق على مواد مشروعات الأنظمة واللوائح المطروحة في منصة. ويوجد حالياً 35 مشروعاً قيد الاستطلاع عبر المنصة، متاحة لإبداء الرأي والمقترحات حيالها، أبرزها مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، ومشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني، ومشروع اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال. تجدر الإشارة إلى أن منصة "استطلاع" جاءت إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (476) الهادف إلى نشر ثقافة الاستطلاع والتوعية بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها؛ بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم الناتج المحلي.