وجهت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نداء عاجل إلى الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، من أجل إيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الإنتقام الواسعة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في مناطق التحيتا والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس في محافظة الحديدة. وأوضح بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية والذي تلقت صحيفة أضواء الوطن على نسخة منها عبر مراسلنا أن مليشيا الحوثي مازالت تمارس عمليات انتقام واسعة بحق السكان في تلك المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة بما في ذلك القتل والسجل والذبح والتمثيل بجثث الأسرى، وعمليات الإعدام، والتعذيب، والعنف، ضد المواطنين والسكان، وتشريد المدنيين قسرًا بوحشية مروّعة والاعتداءات عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر، لاسيما على المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة ونفذت هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أعيان مدنية أو إلحاق الأضرار بها .. مشيراً إلى خطورةُ وجسامة الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة والتي تدل على وحشتهم وعلى ضوء ذلك الي ضرورةَ محاسبة قيادات هذه المليشيات وتصنيفهم مليشيا إرهابية. وأكدت الوزارة أنها وثقت عمليات “تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين مباشرين في أي أعمال قتالية وكذا المقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم والتي تبين وحشية هذه المليشيات الحوثية وعناصرهم المدعومة من إيران .. لافتة إلى أن الضحايا تعرضوا للضرب وتم ربطهم بجذع الأشجار والنخيل ، وهُدّدوا بالبنادق الموجّهة إلى رؤوسهم، وحُرموا من الطعام والماء وتم سحلهم قبل أن يتم تصفيتهم. وقالت الوزارة أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب .. مشيرة إلى أن عمليات القتل في معظم الحالات قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومُمَنهَج ضد مجموعة محدّدة من السكان المدنيين المعارضين لتواجد مليشيا الحوثي وفكرهم الطائفي العنصري في مناطقهم، وبالتالي قد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية . وأضافت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية أنه بسبب عمليات الاحتجاز التعسّفي، والاختطاف والاختفاء القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي على نطاق واسع وانتشار عمليات السلب والنهب لممتلكات المواطنين، إضطر آلاف المدنيين إلى الفرار خوفاً من الأعمال الانتقامية التي تلتها عمليات تشريد انتقامية واسعة النطاق وبدون أي مبرر قانوني، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي والعرفي. وقد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب . ودعت جميع الحقوقيين والمنظمات الدولية الإنسانية والناشطين للمطالبة بوقف جرائم الإعدامات والقتل والذبح والتمثيل بحق الأسرى، والمنظمات الإغاثية والجمعيات والمبادرات الخيرية الى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين وإيوائهم. وطالبت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي الاجرامية جماعة إرهابية يتم ملاحقة قاداتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية .. مشددة على سرعة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمخفيين قسرا من المواطنين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية ، وضمان سلامتهم وأمنهم