الرئيس الفلسطيني: لا يمكن بقاء الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد

  • 11/18/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه لا يقبل بأي حال من الأحوال تصنيف 6 منظمات مدنية فلسطينية بالإرهابية من قبل سلطات الاحتلال، ولا يقبل باستمرار التنكيل بالأسرى واحتجاز جثامين الشهداء. جاء ذلك خلال استقباله، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. وأطلع الرئيس السفيرة غرينفيلد على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والممارسات الإسرائيلية العدوانية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. وقال: “استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية من استيطان وقتل ومصادرة أراض، وهدم المنازل، ومحاولات طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في أحياء القدس، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، كلها تؤدي إلى الإسراع وبشكل خطير في تقويض حل الدولتين الذي أعلنت الإدارة الأمريكية دعمها الكامل له”. وأضاف: “أننا نمد أيدينا للسلام، ولعقد مؤتمر دولي لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، ولكن لا يمكن بقاء الاحتلال إلى الأبد”. وتابع قائلا: “وفي حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية”. وثمّن الرئيس عباس المواقف التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الاتصال الهاتفي، الذي أكد فيه التزام إدارته بحل الدولتين، ورفض الاستيطان، والحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف الأعمال أحادية الجانب، كما ثمّن ما جاء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن لرام الله، التي أكد فيها التزام إدارته بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس. وأكد عباس أن الجانب الفلسطيني بانتظار تطبيق هذه المواقف الأمريكية على أرض الواقع، وذلك لإعطاء أمل للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقه في تقرير المصير ونيل حريته واستقلاله، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تمتين العلاقات مع الولايات المتحدة. ورحب الرئيس عباس بتصريحات السفيرة غرينفيلد في الأمم المتحدة وخلال زيارتها الحالية للمنطقة، التي أكدت فيها التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وبالقانون الدولي. ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس عباس حرص الجانب الفلسطيني على تنظيم الانتخابات الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع أطرافها بالشرعية الدولية، مؤكدا التزام المؤسسات الوطنية بسيادة القانون وحرية التعبير والشفافية والمساءلة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام، نبيل أبو ردينه، ومستشار الرئيس الدبلوماسي، مجدي الخالدي.

مشاركة :