القاهرة - لم تعد قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة في ليبيا بيضاء مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، فقد انضم رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح لقائمة المرشحين الذين تقدموا رسميا بملف ترشحهم للمفوضية العليا للانتخابات والتي ضمت كل من وزير الداخلية الليبي السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا وسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل وخليفة حفتر رجل الشرق القوي الذي تخلى مؤقتا عن منصبه كقائد عام للجيش الوطني الليبي. ومن المتوقع أن تتسع لقائمة لمرشحين آخرين قبل انتهاء آجال التقدم بملف الترشح، قد يكون من بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي قال في تصريحات سابقة إن هذا الأمر يبقى خيار الشعب الليبي إذا أراد منه الترشح للمنصب. واليوم الأربعاء أعلن عقيلة صالح في كلمة متلفزة بثتها قناة العربية الحدث ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة هذا العام. وقال "الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة... الانتخابات هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية". ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان حفتر ترشحه للانتخابات الرئاسية وعقب خطوة مماثلة يوم الأحد من سيف الإسلام القذافي، المطلوب دوليا لدوره في العنف الذي جوبهت به انتفاضة 2011 التي أطاحت بوالده عن سدة الحكم في ليبيا. وتشهد ليبيا خلافات حادة مرشحة للتفاقم بشأن من يحق له خوض الانتخابات التي تُجرى بعد أقل من ستة أسابيع وتُعلق عليها الآمال في إعادة الاستقرار إلى البلد النفطي عضو منظمة أوبك. وكان عقيلة صالح وهو من مواليد1 يناير/كانون الثاني 1944 ببلدة القبة، قد واجه انتقادات في الفترة الأخيرة خاصة من غرب ليبيا واتهامات من قبل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بإعداد قانون انتخاب الرئيس على مقاسه ومقاس حفتر. ورفض رئيس المجلس خالد المشري المحسوب على تيار الإخوان المسلمين والذي يحظى بدعم تركيا، قانون الانتخابات. وعقيلة صالح هو أول رئيس لمجلس النواب الليبي بعد ثورة 17 فبراير/شباط وهو حاصل على الإجازة في القانون العام من جامعة بنغازي عام 1970. والتحق بعد تخرجه بالعمل في وزارة العدل والسلك القضائي، حيث عيّن في عام 1971 كمساعد نيابة ثم أصبح رئيس نيابة دائرة الجبل الأخضر سنة 1974 بمدينة البيضاء. ثم انتدب للعمل في محكمة استئناف الجبل الأخضر سنة 1976. وأصبح المستشار عقيلة صالح عام 1999 رئيس فرع إدارة التفتيش القضائي في محكمة استئناف درنة. ولديه خبرة في العمل القضائي والقانوني تزيد عن 45 سنة. وقال صالح في كلمة مصورة "حيث أني استطيع تحمل المسؤولية، أعلن ترشيحي لرئاسة الدولة وأؤكد على احترام الإعلان الدستوري للبلاد وضمان استقلال القضاء والمحافظة على وحدة ليبيا واستقلالها". وأضاف "أسعى إلى إقامة نظام ديمقراطي يوفر الحرية والعدالة والمساواة بين الجميع، وسأكون حريصا على توحيد المؤسسات ووضع المصالحة العليا للدولة فوق كل اعتبار". وأكد العمل على "تجاوز الماضي والتطلع إلى المستقبل"، إضافة إلى "الدفع بالمصالحة الوطنية". ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي. وتمّ التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وأفضى حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير/شباط الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في دسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022.