تطبيق المقرر و تنظيم جديد لتأجير المساكن بدءاً من الـ23 من ربيع الثاني المقبل، يتضمن ربط مكاتب العقار والاستراحات بالجهات الأمنية عبر برنامج شموس، والإلزام بالعقد الموحد الذي يشمل المدة والغرض من الاستئجار وبيانات المستأجر، ولا يقبل من المالك مطالبات حقوقية ما لم يكن العقد موثقا في شموس. وطبقاً لما نقلته صحيفة المدينة، فإن التنظيم الجديد يشترط لترخيص منشآت تأجير العقارات الاشتراك في شموس، ويفرض عقوبة تبدأ بالإنذار في حال عدم الاشتراك، وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال في حال عدم اشتراك المنشأة خلال شهر من الإنذار، و25 ألف ريال في حال لم تشترك خلال شهر من تاريخ الغرامة الأولى، ثم تصل العقوبة لإيقاف النشاط. كما تتدرج عقوبة المخالفات من الإنذار عند المخالفة الأولى، وتصل إلى 5 آلاف في المخالفة الثانية، وإلى 25 ألفاً في المخالفة الثالثة إن حدثت المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ المخالفة السابقة، وعند حدوث مخالفة رابعة خلال 6 أشهر من المخالفة الثالثة تصل العقوبة إلى إيقاف النشاط في حال تكررت المخالفة، مع مراعاة حقوق المتعاملين مع المنشأة.