أفادت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" في أوسلو، أن السجين السياسي فرهاد سلمانبور ظهير، الذي يقضي عقوبته في سجن "فشافويه" بالعاصمة، يتعرض للتعذيب وفتح قضية جديدة ضده بعد كشفه تفاصيل مقتل زميله شاهين ناصري تحت التعذيب في السجن. وقالت المنظمة إن السلطات القضائية وجهت لظهير تهمة "العمل ضد الأمن القومي" لتسريبه تسجيلات صوتية من داخل السجن، وكذلك "لإجرائه مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية ومعادية للثورة، مثل قناة إيران انترناشونال"، ما اعتبرته المحكمة الثورية "دعاية ضد الجمهورية الإسلامية". وقال مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن السلطات بدلاً من محاسبة قتلة شاهين ناصري الذي توفي في ظروف غامضة بعد نقله إلى الحبس الانفرادي في السجن، رفعت دعوى قضائية أمام محكمة الثورة ضد زميله فرهاد سلمانبور ظهير. وكان ظهير قد سرب ملفًا صوتيًا عقب مقتل ناصري قال فيه، إن زميله قتل تحت التعذيب خلافا لما ادعته السلطات من أنه توفي بسبب التسمم في أغسطس الماضي. وحمّل عدد من نشطاء المجتمع المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤولية مقتل ناصري لمنظمة السجون والقضاء. كما كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ناصري كان قد نقل إلى الحبس الانفرادي بسبب شهادة أدلى بها حول تعذيب المصارع الإيراني الشهير نويد أفكاري الذي نفذ حكم الإعدام به في سبتمبر 2020 بتهمة قتل ضابط أمن خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2018 بمدينة شيراز. وعندما أصر القضاء على أن أفكاري لم يتعرض للتعذيب للإدلاء باعتراف قسري حول تورطه بالقتل، قال شاهين ناصري إنه شهد تعرض أفكاري للضرب والتعذيب بأقسى الأنواع. وعقب نبأ وفاة ناصري، أكدت المديرية العامة للسجون في طهران نبأ وفاته بإصدار بيان لكنها زعمت أن سبب وفاته وفق الطب العدلي بسبب تدهور صحته ولم يفلح الأطباء في إنقاذه. وفي وقت سابق، ذكرت منظمة العفو الدولية أن 72 سجينًا لقوا حتفهم في إيران خلال العقد الماضي بسبب التعذيب أو الحرمان من تلقي العلاج أو بالقتل بالأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات داخل السجون، وقد رفضت السلطات الإيرانية حتى الآن التحقيق في مقتل هؤلاء الأشخاص.