الخرطوم/ بهرام عبدالمنعم/ الأناضول قالت الشرطة السودانية، الخميس، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية". جاء ذلك في تصريح للمدير العام للشرطة السودانية خالد مهدي، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، غداة مقتل متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن، بمدينة بحري شمالي العاصمة. وقال مهدي: "قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية". وأضاف: "القوات استخدمت أقل قوة أمنية ممكنة، بتسليح قوامه الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع". وتابع: "لا توجد أرقام أو إحصائيات حول أعداد الوفيات والإصابات في المظاهرات، لعدم وجود بلاغات في السجلات الرسمية للشرطة". والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، مقتل 15 شخصا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمها بمدينة بحري، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري". وفي وقت سابق الخميس، اتهمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، الخميس، سلطات بلادها بارتكاب انتهاكات ضد المتظاهرين، ترتقي لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وفي 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية. وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.