تحتفل سلطنة عمان اليوم بالعيد الوطني الحادي والخمسين المجيد، ذكرى 18 نوفمبر، حيث تمضي عبر الإرادة والعزيمة في طريق مكتسبات النهضة المباركة المتجددة، ويتفضل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان فيشمل برعايته اليوم العرض العسكري الذي سيقام على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر المرتفعة. في هذا اليوم يكون التأكيد على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن، وهو الأمر الذي دعا إليه السلطان منذ تولّيه مقاليد الحكم في الـ 11 من يناير 2020م، بأن يكون السعي لرفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل، هذا المسار الذي تمضي فيه خطط التنمية والرقي في جميع أصعدة الحياة بما يكفل للمواطن الحياة الكريمة والسعيدة، ويرسم الآفاق المستقبلية الأكثر إشراقا. وخلال قرابة عامين من تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم، تحققت العديد من المنجزات في سلطنة عُمان على صعيد البناء التشريعي وإعادة هيكلة الدولة والمؤسسات والتوازن المالي والتنويع الاقتصادي، في ظل خطط طموحة تهدف إلى صياغة مستقبل أفضل لهذا الوطن وفق مرتكزات وأسس عملية مدروسة، واستراتيجيات عصرية عمادها الرؤية المستقبلية «عُمان 2040». شهد مطلع العام الحالي صدور النظام الأساسي للدولة وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021م ليكون ركنًا أساسًا لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعُمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويشكل صمام أمان للاستقرار السياسي الذي ينعكس على التطور الاقتصادي والازدهار المنشود في كافة قطاعات الحياة. غير أن ثمة من الظروف والتحديات الكبيرة التي عبرت بها سلطنة عمان خلال الفترة الأخيرة جراء الظروف والمتغيرات على المستوى المحلي والعالمي، بيد أن السياسة الحكيمة والرؤى الاستشرافية وتعاون الحكومة والمواطنين كل ذلك، أسهم في الحلول المثلى بما ساعد في المضي إلى التعافي الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج بما يعزز الناتج المحلي والموارد المالية ويحقق التطلعات. إن السير إلى تحقيق المزيد من المنجزات مستمر بفضل الهمم العالية والمضي في تنفيذ البرامج الوطنية وقيام كل قطاع من قطاعات الدولة بدوره المنوط به، وفق الرؤية الشاملة والمشتركة التي تأخذ مصلحة البلد في المقام الأول، وتراعي الأولويات الوطنية من التركيز على تمكين قطاع الشباب وتوفير فرص العمل والعمل الحثيث على برامج التنويع الاقتصادي وإحداث النقلة المطلوبة في أنماط العمل بما يلبي المرحلة الراهنة من التحولات العالمية، في عصر يتسم بالتسارع، يتطلب قدرة سريعة على الاستجابة والتطوير. وفي الإطار الاجتماعي فثمة تأكيد من الحكومة على أن الجوانب الاجتماعية تظل أولوية، ويتكامل ذلك مع خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إحداث تحول ملموس على صعيد التنويع الاقتصادي المنشود وبناء الفرص الأفضل على صعيد الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز الموارد الوطنية ويحقق كل ما من شأنه تعبيد طريق النماء.. يتكامل ذلك مع سياسة خارجية واضحة وراسخة تقوم على الاتزان والسلام والتعايش مع الجميع وفق قاعدة الاحترام المتبادل.