حذر خبراء مجموعة سويد بنك المصرفية من أن معدل الدين مقابل الدخل بالنسبة للنرويجيين الذين يريدون الحصول على قروض عقارية، أظهر تزايد خطر تعرض المستهلكين للبطالة وتراجع أسعار المساكن وارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري. جاء ذلك في تعليق كيتيل مارتينسن ومارلين سكيليت جراند المحللين في البنك على نتائج المسح السنوي لسوق التمويل العقاري الذي أجرته هيئة الرقابة المالية في النرويج. وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن المسح أظهر ارتفاع معدل الديون إلى الدخل بالنسبة لطالبي القروض العقارية الجدد بلغ 347 في المائة، خلال العام الحالي، بزيادة قدرها تسع نقاط عن المعدل في 2020 ومقابل 297 في المائة في 2015. وأضافت بلومبيرج أن هذا التطور جزء من اتجاه ساد خلال الأعوام العديدة الماضية، لكنه أيضا نتيجة للزيادة الحادة في أسعار المساكن خلال العام الماضي. وذكر تقرير سويد بنك أن بيانات معدل الدين إلى الدخل يمكن أن تعني أن "أي زيادة في الفائدة الرئيسة يقرها البنك المركزي النرويجي ستؤثر بشكل عاجل في الاستهلاك، وبخاصة للمجموعات الشابة من المستهلكين". وعاد اقتصاد النرويج إلى مستوياته ما قبل جائحة كورونا في الربع الثاني، حيث تسببت إعادة فتح أغنى دولة في منطقة الشمال في زيادة الاستهلاك. وأوضح مكتب الإحصاءات النرويجي في تصريحات سابقة، أن إجمالي الناتج المحلي في البر الرئيس الذي لا يشمل النفط والغاز وصناعة الشحن النرويجية، «عاد تقريبا لمستوى شباط (فبراير) 2020 نفسه، وهي الفترة السابقة على وصول الجائحة بالكامل إلى النرويج». وساعد نظام الرعاية الاجتماعية الشامل والرقمنة واسعة الانتشار في الصمود أمام الجائحة بشكل أفضل من الدول الأخرى، بينما تعتمد الدولة الغنية بالنفط أكثر من ذي قبل على أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من أجل تحفيز الميزانية. وبعد أن عرقلت القيود لمكافحة فيروس كورونا، التعافي الاقتصادي مطلع العام، أدت إعادة الفتح إلى زيادة «ملحوظة» في النشاط الاقتصادي، بحسب البنك المركزي.