أكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أن التوسع في نظام بنايات ليشمل التخطيط العمراني "تخطيط (Planning)"  سيتم في المرحلة القريبة، حيث سيتم إعادة هندسة وأتمتة 39 خدمة، بما يدعم التوجه نحو التحول الإلكتروني الذي من شأنه تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستواها، إلى جانب خفض المدة الزمنية اللازمة للإجراءات بنسبة تصل إلى 80% من خلال تدشين اتفاقيات مستوى الخدمة. ويأتي التوسع في نظام بنايات ليشمل التخطيط العمراني، بعد موافقة مجلس الوزراء في إطار أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات المباشرة التي تضمّنتها خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة مؤخراً. وأشارت نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن التوسع في نظام بنايات ليشمل التخطيط العمراني يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتحسين جودة الخدمة الحكومية وتطوير كافة العمليات التخطيطية بما يسهم ايجاباً في تعزيز البيئة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتحقيق كفاءة أكبر في الأداء، وتتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية نحو التحول الرقمي الشامل لتسهيل مختلف الإجراءات الحكومية وتبسيطها. وفي هذا الإطار أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بأن التوسع في نظام بنايات ليشمل التخطيط العمراني سيلعب دوراً أساسياً في مواكبة التطلعات التنموية المختلفة في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهةً بأن تفعيله  يرتكز على أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وعلى الأخص فيما يتعلق بجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية. وبينت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أنّ التوسع في نظام بنايات ليشمل التخطيط العمراني يهدف إلى توفير خدمات الهيئة وإتاحتها إلكترونياً وخاصة في ظل الزيادة المضطردة بعدد الطلبات المقدمة للهيئة والتي بلغ نسبتها 40% لغاية أكتوبر 2021 مقارنة بالعام السابق، إذ تشمل المراحل الأولى من النظام توفير 6 خدمات إلكترونية متمثلة في خدمة تقاسيم الأراضي الجزئية والرئيسية، وخدمة دمج الأراضي، وخدمات تصنيف وتغيير تصنيف الأراضي، إلى جانب دراسات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة. وأضافت جمشير بأن التوسع في نظام بنايات ليشمل التخطيط العمراني سيشمل، بعد الانتهاء من تنفيذ جميع مراحله، على 39 خدمة إلكترونية تهدف في مجملها إلى تقليل المعاملات الورقية وإلزامية الحضور لتقديم وإنجاز المعاملات بجانب خفض المدد الزمنية اللازمة للإجراءات، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر إسناد بعض الخدمات له، بعد استحداث رسوم خاصة بتلك الخدمات، وذلك بالتزامن مع التحسينات في جودة الخدمة والارتقاء بها. وتابعت جمشير بأنّ التوسع في نظام بنايات ليشمل التخطيط العمراني  سيتيح المجال أمام ملاّك الأراضي والمكاتب الهندسية للاستفادة من الخدمات المقدمة من قِبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني في الموقع الإلكتروني الموحد لذلك تحت مظلة نظام "بنايات"، مما يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل الهيئة، ويعكس الجهود الحكومية الرامية لإعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتسهيلها تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الموقر واللجنة العليا للتخطيط العمراني، وذلك في إطار التوسع في نظام "بنايات"، الذي يُشكل نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص وفاعلية العمليات المرتبطة بذلك. كما أشارت جمشير إلى أنّ الهيئة بصدد إطلاق دليل مُوحّد للخدمات التخطيطية، والذي يتضمن الاشتراطات الفنية المتعلقة بطلبات هيئة التخطيط والتطوير العمراني للجهات الحكومية، إلى جانب القوانين والتشريعات المتعلقة بتقسيم ودمج الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، بالإضافة إلى الاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة بتقسيم ودمج الأراضي المعدة للتعمير والتطوير. وقدمت الرئيس التنفيذي للهيئة خالص شكرها وتقديرها لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مشيدة بجهودها وتعاونها المثمر في العمل على تنفيذ هذا النظام، مؤكدة على أهمية علاقة التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لما يصب في إطار تسريع تنفيذ التوجه الحكومي لعملية التحول الإلكتروني. وبدوره، أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على الأهمية التي يمثلها القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الحيوية غير النفطية وضمن الروافد الرئيسة الداعمة لعجلة الاقتصاد الوطني والمحققة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيراً لما تولية الهيئة من حرص والتزام مستمر بتوفير كافة أوجه الدعم للنهوض بهذا القطاع عبر تنفيذ توجيهات الحكومة بتطويع التقنيات وتسخير وسائل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز طرق الابتكار وتبني الذكاء الاصطناعي وبما يسهم بدعم عملية التحول الإلكتروني لكافة القطاعات الحكومية الخدمية ومتابعة تنفيذها وفقاً لخطة التحول الرقمي الوطنية. وأشاد القائد بالحرص الذي أبدته هيئة التخطيط والتطوير العمراني وتعاونها ودعمها من أجل تفعيل خطة التحول الرقمي لخدمات الهيئة والتي اشتملت على إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بها على مراحل مختلفة، متطلعاً وبتضافر جهود الجميع من الفرق العاملة بالجهتين على استكمال بقية مراحل المشروع وفق الخطط الزمنية المعدة سلفاً، ومؤكداً أثر تدشين هذه الحزمة الإلكترونية من الخدمات على القطاع العقاري والملاك والمستثمرين. وقال: يعتبر التوسع في نظام بنايات ليشمل التخطيط العمراني من الأنظمة الحكومية المرتبطة بأكثر من جهة والتي تشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص بجانب الملاك من أفراد والشركات الخاصة وشركات التطوير العقاري، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات كافة بهدف خدمة كافة المستفيدين، وضمان سرعة وسهولة حصولهم على الخدمات وإنجاز المعاملات وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.