أعلنت المهندسة علياء آل رحمة مستشار تطوير الأراضي بهيئة التخطيط العمراني أن إجمالي المخططات التفصيلية في محافظة العاصمة يبلغ 22 مخططًا، تتوزع على مختلف المناطق؛ 10 من المخططات في مرحلة إعادة تقييم المنشآت وتثمين العقارات، و6 مخططات في مرحلة التدوير على الجهات الخدمية، ويجري تعديل 2 من المخططات بحسب ملاحظات الجهات الخدمية المعنية، ومخططان في مرحلة تعديل المخطط الأولي، و2 أيضًا في مرحلة تعديل وضعيات العقارات، وقد تم عرض عدد من تلك المخططات على مجلس أمانة العاصمة. جاء ذلك خلال استضافة مجلس أمانة العاصمة لهيئة التخطيط والتطوير العمراني للحديث عن الحزام الأخضر والمخططات التفصيلية في العاصمة صباح يوم أمس الخميس. وقالت آل رحمة: «الحزام الأخضر يتكون من جزء معتمد بحسب القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2015، وهو الجزء الجنوبي والواقع بين قرية الزنج شرقًا وقرية السهلة جنوبًا، بالإضافة إلى الحزام الشمالي - البرهامة - الذي تتم دراسته حاليًا من قبل الجهات الخدمية». وأشارت إلى أن «تخطيط الحزام الأخضر اليوم باشتراطاته ينبثق من مبدأ المؤامة بين الحفاظ على الرقعة الخضراء والجوانب البيئية من جهة وضرورة تعميره بحسب المستجدات العمرانية ومتطلباتها في العاصمة، أضف إلى رفع معامل الاستثمار لتلك الأراضي للانتفاع بها من قبل ملاكها». وأوضحت: «لابد من الإشارة إلى أن إعداد المخططات واعتمادها يخضع لمرحلتين؛ الأولى التخطيط والإعداد والاعتماد، والمرحلة الثانية مرحلة التنفيذ». وتابعت: «حين يتم الانتهاء من المراحل الفنية يعرض المخطط على الجهات الخدمية والمجلس البلدي أو مجلس أمانة العاصمة، بالإضافة إلى اللجنة الوزارية واللجنة العليا للتخطيط العمراني، ثم يُرفع لمجلس الوزراء للاعتماد». وبيّنت أنه في المرحلة الثانية والتي تُعنى بتنفيذ المخطط سيتم تطبيق المرسوم بقانون رقم ( 39 ) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة بحسب بنود الباب الثالث منه المختص باستملاك العقارات لأغراض التخطيط وإعادة التخطيط كتجربة لأول مرة، لبدء عملية التنفيذ، حيث يتم دراسة الحيثيات القانونية له، ويشمل تطبيق القانون المخططات المعتمدة سابقًا مثل الحزام الأخضر الجنوبي الواقع بين منطقة الزنج والسهلة الجنوبية. وأكدت أنه «لا يمكن اتخاذ إجراء حين يكون هناك اعتراض من قبل ملاك الأراضي، وبالتالي يصعب تنفيذ المخطط، وعليه ارتأت الجهات المعنية بالعملية التخطيطية في المملكة أن يتم تطبيق قانون الاستملاك للمنفعة العامة، ونحن نرى بأن القانون منصف للمواطن، حيث أفرد القانون آليه لتثمين العقارات من خلال لجان تثمين مستقلة وتتضمن تلك اللجان خبرات من القطاعين الخاص والعام في شأن التثمين العقاري، كما أعطى أولوية التعويض لملاك العقارات ضمن المخطط ذاته، بالإضافة إلى ما حفظه القانون لمالك العقار من الحق في التظلم من خلال لجنة التظلمات». وتابعت: «الجزء الجنوبي المعتمد من الحزام الأخضر تقع فيه العديد من العقارات التي يرفض الملاك تعديل وضعيتها، وفي كل مرة يعترض أحد الملاك يصعب المضي في استكمال تنفيذه»، مشيرة إلى أن المشكلة لا زالت قائمة ولم تتعدَ نسبة الإنجاز 30% منذ 2015 وحتى الآن، وتختلف أسباب الاعتراضات وتتنوع فأحيانًا تكون بسبب الاستقطاع أو تغيير حجم الواجهة، وبالتالي فإن العملية كانت معقدة للغاية. من جانبها، أكدت رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب أن نسبة الحزام الأخضر في العاصمة تشكل حوالي 3.87% من المساحة الكلية للعاصمة، وهما حزام أخضر شمالي وحزام أخضر جنوبي، وقد تم تطوير الأخير والذي يشكل حوالي 240 هكتارًا، ويحوي 360 عقارًا غير منتظم الشكل، وهي متداخلة وتفتقر للبنى التحتية».