قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن هناك صعوبةً في توفير مبالغ كلفة مشاريع البنية التحتية في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لهذه المبالغ لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع المختلفة. وأفاد في تعقيبٍ أدلى به إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بشأن قانون خفض كلفة البنية التحتية بأن الكلفة التي تحتاجها الدولة لخدمة ومشاريع الصرف الصحي تبلغ 385 مليون دينار. وأضاف أن الدولة تحصل حاليًا فقط مبلغ 12 دينارًا ككلفة للبنية التحتية للمتر الواحد، وهي عبارة عن (6 دنانير ونصف للكهرباء والماء، و5 دنانير ونصف للصرف الصحي والطرق)، وهي مبالغ يتم تحصيلها على 3 مراحل، وفي حالة سدادها دفعة واحدة فإنه يتم تخفيضها إلى 10 دنانير. وأضاف أن هناك طلبات كثيرة بشأن رصف الطرق وتوصيل الصرف، ولا توجد ميزانية تغطي ذلك، وأن التكلفة ترد على المساحة الصافية للبناء دون مواقف السيارات والمصاعد والمداخل والخدمات. وأكد الوزير على أن المواطن يُراعى في هذا الجانب، حيث تُعفى الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين المخصصة لسكناهم وسكنى أقاربهم من الدرجة الأولى، وكذلك مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع يقوم فيه المالك بهدم وإعادة بناء عقاره بشرط ألا تزيد مساحة البناء عن العقار الذي تم هدمه.