ذكرت وسائل إعلام كويتية، ومصادر مطلعة أمس، أن النيابة العامة في الكويت أمرت بحبس المتهمين الكويتيين بتمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» اللبناني، بعد نحو أسبوعين من توقيفهم. وذكرت المصادر أن النيابة العامة قررت حبس 18 متهماً في قضية تمويل حزب الله لمدة 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق. وبحسب هذه المصادر، فقد وجهت لهم النيابة العامة ثلاث تهم تمس أمن دولة هي الانضمام إلى جماعة محظورة، والقيام بعمليات غسل أموال، والتخابر مع جهات معادية، وأشارت إلى أن النيابة لا تزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. وأجرت السلطات الأمنية تحقيقاً مكثفاً في تحويلات مالية يعتقد أنها موجهة لتمويل حزب الله في لبنان. وتشير الاتهامات إلى أن الموقوفين قاموا بعمليات تحويل كبيرة وعلى مدى سنوات لجهات خارجية بينها لبنان، حيث تعكف السلطات على فحص سجلات هذه التحويلات النقدية. وكانت النيابة العامة طلبت الأسبوع الماضي من إدارة أمن الدولة إجراء المزيد من البحث والتحري حول مصدر الأموال المرصودة، وما إذا كان هناك متهمون آخرون. ويتركز التحقيق على معرفة مصدر الأموال التي جرى تحويلها، وما إذا كانت تهدف بالأساس إلى دعم تنظيم حزب الله. وأجرت الأجهزة الأمنية تفتيشاً دقيقاً على مبنى يعتقد أنه تابع لإحدى الجمعيات الخيرية التي يعمل فيها بعض المتهمين، وتم فحص السجلات وضبط عدد من الوثائق. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها. ولم تصدر وزارة الداخلية الكويتية بياناً رسمياً بهذه القضية. لكن مصادر تحدثت عن رصد تحويلات مالية قام بها أفراد بعضهم يعمل في مجال الصرافة، لجهات يعتقد أنها على صلة بتنظيم حزب الله في لبنان، الذي تضعه دول الخليج منذ العام 2016 على قوائم الإرهاب. وتأتي القضية على وقع تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين دول الخليج ومنها الكويت وبين لبنان، الذي تتهمه هذه الدول بأنه يخضع للنفوذ الإيراني وهيمنة حزب الله عليه،، وطلبت السعودية والكويت والبحرين الشهر الماضي من الدبلوماسيين اللبنانيين مغادرة أراضيها، واستدعت مبعوثيها بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي اعتبرت إساءة للسعودية والإمارات، وقال وزير الخارجية السعودي إن هذه الإجراءات لا تتعلق فقط بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بل تتعلق باعتراض الرياض على هيمنة حزب الله على القرار اللبناني. وتسعى الكويت جاهدة لوقف عمليات تمويل الإرهاب، ضمن التزاماتها الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومنذ مايو (أيار) 2018، أدرجت الكويت الجناح العسكري لحزب الله و10 من قادته البارزين على قائمة الإرهاب. وقالت بأنها اتخذت هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج ضمن استهداف تمويل الإرهاب. وفي 13 أغسطس (آب) 2015، أعلنت السلطات الكويتية القبض على خلية تابعة لـ«حزب الله»، كانت تقوم بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي وهي القضية التي عرفت بـ«خلية العبدلي». وضمن مساعيها لمحاصرة تمويل الجماعات المتطرفة، والتي نشطت في السنوات السابقة، قامت محكمة كويتية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسجن شافي العجمي، 7 سنوات مع الشغل، وتغريمه 700 ألف دينار (2.310 مليون دولار)، وذلك بتهمة تمويل الإرهاب بطرق غير مشروعة. واتهمت المحكمة العجمي وشقيقه بتهمة تمويل «جبهة النصرة» السورية. كما اتهم العجمي من واشنطن في عام 2014 بتمويل الإرهاب من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة في سوريا، واعتقل في الكويت في العام نفسه، وفرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين أحدهما الكويتي حجاج العجمي.