تتجسد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وعُمان بأعوام طويلة من النمو والتطور المشترك بين البلدين تُترجم بأرقام تجارية قوية، حيث يصل إجمالي التبادل التجاري الخارجي غير النفطي بين الدولتين خلال العشر سنوات الماضية نحو 335.7 مليار درهم لينمو منذ عام 2010 وحتى عام 2020 بنحو 400%، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية. وتعتبر سلطنة عمان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، بحجم تبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم في الفترة من 2017 إلى 2020، وهو ما يمثل نحو 2.7% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.7٪ بمتوسط بلغ 43 مليار درهم إماراتي. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد حول التبادل التجاري غير النفطي سنوياً منذ عام 2010، فبلغ في 2010 نحو 8.4 مليار درهم، لينمو في 2011 إلي 11.68 مليار درهم، ثم يقفز إلي أكثر من الضعف ليصل إلى 23.4 مليار درهم في 2012، ويصل إلى 28.8 مليار درهم في 2013، ثم إلى 29.2 مليار درهم في 2014، وينمو إلى 29.98 مليار درهم في 2015، ثم إلى 31.94 مليار درهم في 2016 ثم إلى 35.9 مليار درهم في 2017، ويرتفع إلى 45.9 مليار درهم في 2018، ثم 48 مليار درهم في 2019، ويبلغ العام الماضي 42.3 مليار درهم. الصادرات غير النفطية ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى السلطنة خلال 2020 نحو 12.2 مليار درهم، وبلغت إعادة الصادرات نحو 23.3 مليار درهم، وفي المقابل بلغت قيمة واردات الدولة من سلطنة عُمان نحو 6.7 مليار درهم. وتُعد السلطنة ثاني أهم شريك في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على المستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستحواذها على ما نسبته 20% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت تعد دولة الإمارات في المقابل الشريك التجاري الأول والأكبر لسلطنة عُمان منذ عقود طويلة، ويقدر متوسط النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين منذ العام 2010 بنحو 10%. الاستثمار المشترك بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فإن حجم الاستثمار الإماراتي المباشر في عُمان بلغ 8.8 مليار درهم حيث يوجد أكثر من 30 شركة إماراتية رئيسة مستثمرة في عُمان، وتشمل أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في عُمان صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية والمعدات الإنشائية والصناعية والقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى الفنادق والمطاعم والقطاع الصناعي والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد ، فضلاً عن استزراع الأسماك والتجارة في المأكولات البحرية وتجارة الجملة والتجزئة وإنشاء مراكز التسوق والترفيه. وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي الاستثمار العُماني في الإمارات 3.1 مليار درهم ، حيث يوجد 389 علامة تجارية مسجلة في الإمارات و19 وكالة تجارية و10 شركات في الإمارات مسجلة في الإمارات حتى نهاية 2019، وتتركز الاستثمارات في قطاعات الأنشطة المالية والتأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إضافة إلي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والمعلومات والاتصالات. سياحة وطيران خلال الأعوام الماضية، واصلت حركة السياحة بين البلدين نموها المطرد مدفوعة بحركة الطيران التي تربط بينهما والسفر البري السريع بين البلدين، حيث تنظم العديد من الناقلات الإماراتية رحلات يومية إلى مسقط وصلالة، وغيرها من المدن السياحية في السلطنة،حيث تعد الإمارات وجهة سياحية رئيسة وجاذبة للسياح العُمانيين، حيث يعد السوق العُماني واحداً من أهم 5 أسواق خارجية دولية مصدرة للسياح لإمارة دبي بحسب بيانات العام 2019، فيما تعد عُمان وجهة سياحية جاذبة ورئيسة للزوار الإماراتيين لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة وجاذبة. %2.5 نمو الاقتصاد العُماني في 2021 يبلغ الناتج المجلي الإجمالي العُماني نحو 76 مليار دولار العام 2019، في وقت يسهم قطاع الصناعة بنسبة 53.7٪ في الناتج المحلي الإجمالي العُماني بينما يسهم قطاع الخدمات بنسبة 48.1٪ بالناتج النحلي الإجمالي ، في وقت يسهم قطاع الزراعة بنسبة 2.4٪. وبلغ حجم الواردات السلعية والخدمية 35.3 مليار دولار في العام 2019 ، بينما بلغت الصادرات السلعية والخدمية 46.2 مليار دولار في العام 2019، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.5% خلال العام 2021، ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السلطنة نمواً بنسبة 1.5% بنهاية العام الجاري، على أن يرتفع إلى 4% بنهاية العام 2026 مع انحسار تأثير الضبط المالي، وتوقع الصندوق أن يتحسن ميزان المدفوعات المالية والخارجية إلى حد كبير على المدى المتوسط، مع توقعات بتحسن رصيد المالية العامة. وتزخر سلطنة عُمان بمقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة مدعومة بموقعها الجغرافي المهم وتنوعها المناخي وطبيعتها حيث يوجد تنسيق مشترك بين السلطنة والرمارات في العديد من جوانب الاستثمار خاصة الزراعي والسمكيلما تتمتع به السلطنة نم ثروات طبيعية.