دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات الإيرانية، إلى ”الإفراج الفوري وغير المشروط“ عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي. وقالت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن ”نرجس محمدي من سجناء الرأي ومعرضة لخطر داهم بالجلد 80 جلدة“. وأضافت أنه ”يجب على السلطات الإيرانية إطلاق سراحها على الفور ودون قيد أو شرط، وإلغاء الحكم الجائر بحقها وضمان حمايتها من جميع أشكال التعذيب، بما في ذلك الجلد“. وتنفذ إيران الجلد، الذي يعتبره القانون الدولي جريمة ومحظورا تماما بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران دولة طرف فيه. وكانت قوات أمنية في مدينة كرج غرب طهران، اعتقلت الثلاثاء الماضي، نرجس محمدي؛ بتهمة الدعاية ضد النظام. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن ”نرجس محمدي هي سجينة رأي مستهدفة فقط بسبب أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، وهي الآن معرضة لخطر وشيك بالتعرض للجلد 80 جلدة“. وأضافت مرايف أن ”اعتقال مدافع عن حقوق الإنسان بسبب دعوته إلى الحقيقة والعدالة في الذكرى السنوية الثانية لاحتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حين قُتل مئات الرجال والنساء والأطفال على أيدي قوات الأمن الإيرانية، هو عمل قاسٍ وتذكير آخر بأزمة الإفلات الممنهج من العقاب في إيران على الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي“. وتابعت: ”لفترة طويلة جدا، أخضعت السلطات الإيرانية، نرجس محمدي، للاحتجاز التعسفي والملاحقات الجائرة والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان“. وقالت: ”تحث منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على التحدث علنا عن قضية نرجس محمدي“. وفي أيار/ مايو الماضي، حكم الفرع 1188 من المحكمة الجنائية الثانية في طهران، على نرجس محمدي، بالسجن لمدة عامين ونصف، و80 جلدة وغرامتين منفصلتين بتهم تشمل ”نشر دعاية ضد النظام“. وفي أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، تلقت نرجس محمدي استدعاء لبدء تنفيذ هذه العقوبة، لكنها لم تستجب لأنها اعتبرت الإدانة غير عادلة. واعتُقلت نرجس محمدي بشكل تعسفي في مايو 2015 وحُكم عليها في 2016 بالسجن 16 عاما؛ بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع، وتم الإفراج عنها في أكتوبر من العام الماضي.