واعتبرت القاضية إيلين بيبن ان إدانة محمد عزيز البالغ اليوم 83 عاما وخليل اسلام الذي توفي العام 2009، قبل أكثر من نصف قرن، "شكلت فشلا للقضاء". وبرأت رسميا الرجلين بعد طلب مشترك تقدم به المدعي العاما في مانهاتن سايروس فانس وجهة الادعاء ومنظمة The Innocence Project التي تكافح الأخطاء القضائية. وخلال هذه الجلسة التي نقلت مباشرة عبر التلفزيون قدم المدعي العام في نيويورك "اعتذارات" السلطات القضائية على "عقود الظلم والانتهاكات غير المقبولة للقانون ولثقة الرأي العام". كان محمد عزيز وخليل إسلام اللذان أدينا في ذلك الوقت مع رجل ثالث هو توماس هاغان اعترف بمشاركته في الاغتيال، أعضاء في حركة "أمة الإسلام" التي كان مالكولم اكس أحد رموزها لكنه ابتعد عنها في أجواء من التوتر الشديد. وقتل الناشط برصاص أطلقه عدة أشخاص في 21 شباط/فبراير 1965 خلال إلقائه كلمة في قاعة "أودوبون" للعروض في حي هارلم. ومع أنه كان شخصية مثيرة للجدل، هز مقتله الولايات المتحدة وعكس التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد في ستينات القرن الماضي التي شهدت اغتيال الرئيس جون كينيدي في 1963 وشخصية أخرى أكثر أهمية في حركة الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ في 1968. وفي شباط/فبراير 2020 بعد بث فيلم وثائقي على "نتفليكس" بعنوان "من قتل مالكولم اكس؟" أثار شكوكا في ضلوع محمد عزيز وخليل إسلام، طلب سايروس فانس من فرقه دراسة الملف مجددا. ويهدد هذا التطور القضائي بتعزيز فرضية الدور الغامض الذي لعبه مكتب التحقيقات الفدرالي وشرطة نيويورك في ذلك الوقت. وفي شباط/فبراير 2021 ، تم الكشف عن رسالة اتهام تركها شرطي بعد وفاته وطلبت بنات مالكولم اكس بالفعل إعادة فتح التحقيق. وقال الشرطي إنه اقترب، بطلب من قيادته، من اوساط مالكولم اكس ونصب كمينا لاثنين من حراسه الشخصيين اللذين اوقفا قبل أيام قليلة من الاغتيال ، لإضعاف الإجراءات الأمنية المحيطة بالزعيم الأسود.