في بيان للإطار التنسيقي (يضم غالبية القوى السياسية الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات)، غداة دعوة أطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة. وأفاد البيان بـ"توافر الأدلة والمعطيات الواضحة والأكيدة على الخلل الكبير الذي رافق مجريات الانتخابات العراقية، والذي يبين بلا أدنى شك وقوع عمليات سرقة ممنهجة لأصوات صحيحة". وأوضح: "تم استعراض بعض الأدلة في اجتماع مساء الخميس، بحضور جنين بلاسخارت رئيسة البعثة الأممية لمساعدة العراق، والتي طلبت استضافتها في الإطار التنسيقي للاستماع إلى أوجه اعتراضه على نتائج الانتخابات". وأضاف: "الاجتماع تناول الاشكالات الفنية والقانونية في احتساب وإعلان نتائج الانتخابات، وقدم شرحاً مفصلاً مدعماً بالأدلة على الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في احتساب النتائج وإعلانها". وأكد الإطار التنسيقي "المضي في المسار القضائي في الطعن على نتائج الانتخابات، حرصا على استقرار العملية السياسية وتعزيز ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية"، حسب البيان ذاته. والخميس، اشترط الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في مؤتمر صحفي، على القوى السياسية الراغبة في المشاركة بالحكومة العراقية المقبلة، القيام بحل جميع الفصائل المسلحة في البلاد. ووجه الصدر حديثه للقوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات قائلا: "في حال أردتم المشاركة في الحكومة فعليكم محاسبة المنتمين إليكم، ممن عليهم شبهات فساد وتقديمهم إلى القضاء". ووفق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329. فيما يعد تحالف "الفتح" وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعداً، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018. ومنذ أسابيع، تقود القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، أبرزها الفصائل الشيعية المسلحة، احتجاجات واسعة في بغداد، للمطالبة بإعادة فرز جميع النتائج يدوياً. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.