لم يتجرأ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وهو يعلن أنه سيدعو قريبا لجلسة حكومية، أن يحدد موعد الجلسة المزمعة، واكتفى بزعمه أن الأمور في بلاده ستعود كما كانت، ولم يقل كيف ولا متى ستعود كما كانت، والبلد يعاني ليس أزمة واحدة بل مجموعة من الأزمات كل منها كفيلة بـ«تطيير» حكومته لو كانت تملك حتى قرار استقالتها.. فحكومة السيد ميقاتي «على الورق» فقط، فهي لا تملك أن تجتمع ولا تملك أن تستقيل، ولمَ لا إذا كانت مليشيا «حزب الله»، هي الحاكم الفعلي للبنان؟ونقلا عن موقع «لبنان 24»، اليوم (الجمعة)، فقد أبلغ ميقاتي الرئيس ميشال عون، بأنه سيدعو قريبا لجلسة مجلس الوزراء. وقال إن هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، وسأدعو إلى اجتماع قريب للبت في هذه البنود واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.في السياق ذاته، قالت الرئاسة اللبنانية، إن عون اطّلع من ميقاتي على عمل اللجان الوزارية والنتائج التي توصلت إليها «تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرّر أن يعاود جلساته قريبا».وادعى رئيس الحكومة «منزوعة الصلاحيات» أن حكومته تحاول إيجاد الحلول لمساعدة اللبنانيين، وتعمل لتأمين 450 ميغاوات من الكهرباء من محطة دير عمار. وقال: «نعمل لإيجاد حل على المدى القصير في الكهرباء لنغذي لبنان بعشر ساعات حاليا، ونسعى لتأمين الكهرباء وفق الخطة الموجودة، واستطعنا تأمين ساعات تغذية إضافية عبر الوقود العراقي».وجاء إعلان ميقاتي عن عودة الحكومة للاجتماع خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام. وأفصح خلاله أن اللقاءات التي عقدها في الخارج كان العنوان الأساس فيها «ساعدوا بعضكم لنساعدكم»، وهو ما يعني مصداقية وصحة مواقف المملكة التي أعلنت أن الأزمة في لبنان التي تحولت إلى «رهينة» لدى نصرالله ومليشياته، إذ إنه ما لم يتغير هذا الوضع الداخلي فإنه لا أحد سيساعد لبنان، وهذا هو باختصار فحوى رسالة المجتمع الدولي للبنان.تصريحات ميقاتي لا توحي بانفراجة قريبة في الوضع اللبناني المعقد، إذ رأى مراقبون أن الأوضاع آخذة في التفاقم، ولا تبدو أية حلول في الأفق، مؤكدين أن عودتها كما كانت تعني أن الأزمات ستتواصل.من جهته، أفاد تلفزيون «الجديد» اليوم، أن محتجين يعتصمون أمام وزارة الصحة احتجاجا على رفع الدعم عن الدواء. وذكر التلفزيون أن الاعتصام سبقه اقتحام مجموعة من المحتجين لمبنى الوزارة.ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة وتعطيل سياسي تنعكس آثاره على مؤسسات الدولة خاصة القضاء، إذ إن حكومته لم تعقد أي اجتماع لها بسبب إصرار «حزب الله» على اتخاذ قرار حكومي يطيح بالمحقق العدلي في قضية انفجار بيروت.< Previous PageNext Page >