أبوظبي في 19 نوفمبر / وام / قالت سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية إن احتفال المؤسسة باليوم العالمي للطفل2021 جاء ليسلط الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال رعاية وحماية الطفولة و مشاركة للعالم في يوم تتحد فيه الرؤى، والأفكار والأمنيات بأيام سعيدة لأطفالنا في كل بقعة من بقاع العالم وأكدت أن الطفل مستقبل الأوطان، وثروته المستدامة التي تستدعي مزيدا من الاهتمام والرعاية في مناطق واسعة من العالم تشهد اضطرابات وتغيرات تؤثر في الجهود المبذولة لحماية حقوق الطفل في الحياة السعيدة، والآمنة والمستقرة. و نوهت مريم الرميثي في تصريح له إلى دور دولة الإمارات في الاهتمام بالأطفال على أرضها من مواطنين ومقيمين و بذلها الكثير من الجهود التي تسعى إلى الاهتمام بالطفل لأنه ثروة المستقبل والذي تبنى عليه الآمال لغد زاهر لهذا الوطن الذي كرس إمكاناته وموارده واستراتيجياته من أجل ذلك مؤكدة حرص الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات على تسخير الموارد والإمكانات من أجل ضمان العيش الكريم لكل من يعيش على أرضها، ونتيجة لهذا الاهتمام أصبحت الإمارات من الدول الرائدة عالميا في مجال حماية ورعاية الطفولة والحريصة على أن يعيش الأطفال في أمان وسط جودة حياة ورفاهية واستقرار. وأضافت الرميثي إن احتفال مؤسسة التنمية الأسرية بهذا اليوم يترجم الاهتمام الكبير الذي توليه " أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للأطفال، وتوجيهات سموها الدائمة بضرورة تبني البرامج والسياسات والفعاليات التي تهتم بالطفل و تسعى إلى استكشاف مواهبه وتطويرها، وجعله في عين الاهتمام بما يقدم له من رعاية وحماية تكفل له حقوقه كاملة، ومن هنا فإن مؤسسة التنمية الأسرية تشارك العالم التعاون من أجل عالم أفضل للأطفال. و قالت الرميثي إن احتفال المؤسسة باليوم العالمي للطفل يأتي ليؤكد مجددا أهمية حفظ حق الطفل في الحياة و البقاء، وتهيئة الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، وحمايته من كل مظاهر الإهمال و تنشئته على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية، وحماية مصالحه إضافة إلى توعيته بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة، وتنشئته على التحلي بالأخلاق الفاضلة خاصة احترام والديه، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، انتهاء بإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقا لسنه ودرجة نضجه. و أكدت الرميثي أن دولة الامارات كانت من الدول السباقة إلى سن القوانين والتشريعات التي توفر الحماية والأمان للطفل، ولعل أبرز مثال على ذلك القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية الطفل "وديمة" الذي يكفل تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة له بموجب التشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز إلى جانب ضمان مراعاة مصلحته، واحترام خصوصيته، والتزام الجهات المعنية بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة لضمان حقوق الطفل.