قال مودي في خطاب إلى الأمة "قررنا إلغاء القوانين الزراعية الثلاثة. سنطلق العملية الدستورية لإلغاء هذه القوانين الثلاثة خلال الدورة البرلمانية التي تبدأ نهاية الشهر" الجاري. وأضاف "أدعو جميع المزارعين المشاركين في الاحتجاجات إلى العودة إلى ديارهم ولقاء أحبائهم ومزارعهم وعائلاتهم في هذا اليوم الميمون لغورو بوراب"، الذكرى السنوية لمولد مؤسس ديانة السيخ ومرشدها الروحي ناناك. وتابع رئيس الوزراء الهندي "لنبدأ انطلاقة جديدة ونتقدم إلى الأمام". لقطاع الزراعة وزن كبير في الهند إذ يشكل مصدر عيش حوالى سبعين بالمئة من سكانها البالغ عددهم نحو 1,3 مليار نسمة، ويساهم في حوالى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وقال رئيس الحكومة البالغ من العمر 71 عاما "ما فعلته فعلته من أجل المزارعين. وما أفعله أفعله من أجل البلد"، مؤكدا "أريد أن أؤكد لكم اليوم أننا سنبذل جهودا أكبر حتى نتمكن من تحقيق أحلامكم وتحقيق أحلام البلد". "قوانين ولدت ميتة" جاء هذا التغيير الذي لم يكن متوقعا من جانب مودي قبل انتخابات مهمة في عدد من الولايات بما في ذلك البنجاب التي تضم عددا كبيرا من المزارعين، وأوتار براديش، التي تضم أكبر عدد من السكان في الهند يبلغ 220 مليون نسمة. وقال هارتوش سينغ بال المحرر السياسي لمجلة "كارافان" لوكالة فرانس برس إن الإصلاحات لم يكن لها مستقبل على كل حال. وأضاف الخبير أن "القوانين الزراعية ولدت ميتة ومعارضة إلغائها من جانب الحكومة كانت مسألة عناد من قبل مودي". في المقابل، يرى غوتام شيكرمان نائب رئيس "مؤسسة أوبزرفر للأبحاث" (اوبزرفر ريسيرتش فاونديشن) التي تتخذ مقرا لها في نيودلهي، أن "هذا هو أسوأ قرار يتخذه مودي". وقال لفرانس برس "انه يوم مظلم في تاريخ الاصلاحات الاقتصادية في الهند"، معتبرا ان القطاع الزراعي "محكوم عليه بالفشل في السنوات ال25 المقبلة". ورحب أماريندر سينغ رئيس الحكومة السابق لولاية البنجاب وينتمي إلى حزب المؤتمر المعارض، على الفور بإعلان مودي معتبرا أنه "نبأ رائع". وكتب في تغريدة على تويتر "انني واثق من أن الحكومة المركزية ستواصل العمل بالتشاور من أجل تطوير كيساني" أي الزراعة. "لا ثقة" في مخيمات اعتصام المزارعين على الحدود بين دلهي وهاريانا، يسود شعور بالفرح لقرب العودة إلى بيوتهم قريبا، لكن مع عدم الثقة. وقال موهان سينغ (52 عاما) المزارع من البنجاب ويقيم في المخيم منذ شهر لفرانس برس "نحن لا نثق به. لن نرحل قبل أن يحول إعلانه إلى نص مكتوب. ... اذا أوفى بوعده فسنكون سعداء". وكتب النائب في البرلمان الهندي راهول غاندي في تغريدة على تويتر متوجها إلى المزارعين "نهنئكم على هذا الانتصار على الظلم". ورحب تحالف ساميوكت كيسان مورتشا، وهو ائتلاف عدة نقابات زراعية، في بيان بالإعلان لكنه قال إنه "سينتظر أن يدخل حيز التنفيذ من خلال إجراءات برلمانية مناسبة". كما يذكر التحالف بأنه ما زال يطالب بإقرار قانون يضمن "عائدات مجزية لجميع المنتجات الزراعية ولجميع المزارعين". اقرت الإصلاحات الزراعية في أيلول/سبتمبر 2020 للسماح للمزارعين ببيع منتجاتهم للمشترين الذين يختارونهم بدلا من اللجوء حصرا إلى الأسواق التي تسيطر عليها الدولة وتؤمن لهم حدا أدنى من الأسعار المدعومة لبعض السلع. ويعارض عدد كبير من أصحاب المزارع الصغيرة هذه التعديلات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في تظاهرات حاشدة، معتبرين أنهم مهددون بهذا التحرير الذي يمكن أن يجبرهم برأيهم على بيع سلعهم بأسعار زهيدة لشركات كبيرة لتصريفها. ومنذ ذلك الحين، يخيم المزارعون على الطرق على مداخل نيودلهي حيث تم إنشاء شبكة تضامن. وكل يوم تقوم جرارات بتسليمهم عربات خشبية وطعام. وتشكل حركة المزارعين هذه واحدا من أكبر التحديات التي واجهتها البلاد منذ وصول ناريندرا مودي إلى السلطة في 2014. وشهدت التجمعات أعمال عنف خصوصا في كانون الثاني/يناير أثناء تجمع للمزارعين الذين جاؤوا بجراراتهم إلى نيودلهي في اليوم الوطني لجمهورية الهند. وتحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة لقي خلالها مزارع مصرعه وجرح مئات من رجال الشرطة. وقتل ثمانية أشخاص في ولاية أوتار براديش الشهر الماضي بينهم أربعة مزارعين في اشتباكات خلال زيارة وزير الداخلية أجاي ميشرا. وفي الأشهر الأخيرة أصبحت مواقع احتجاجات الفلاحين متفرقة لكن بقيت مجموعة من الناشطين المصممين في مكانها ومن المتوقع تنظيم تظاهرات كبيرة خلال الشهر الجاري في الذكرى الأولى للمواجهة مع الحكومة.