قد لا نقول جديدا عندما نقول بأن بعض فئات المتقاعدين هم في الدرجة التالية بعد الفقراء والمحتاجين من حيث الحاجة، فما يحصل عليه بعض المتقاعدين من راتب بعد تقاعده «من الجنسين» لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يسد احتياجات الاسرة لمدة شهر مما يضطر المتقاعد إلى العودة مرة أخرى إلى مقاعد العمل، ولكن هذه المرة بجسد وقدرات تختلف عما كانت عليه الحال في بداية مشوار العمر. ولا شك أن تلك المعاناة تكون ظاهرة لدى صغار الموظفين في القطاعين العام والخاص، والذين كانوا وهم على رأس العمل يشكون من ضعف الراتب فكيف هو حالهم بعد أن يتم تخفيضه والاعتماد فقط على راتب تقاعد مما يجعلهم عرضة لحلين اثنين، إما التسجيل لدى الضمان الاجتماعي والجهات الخيرية الاخرى أو اللحاق بعمل مؤقت. ومهما وجد المتقاعد من مميزات خاصة والتي ينادي فيها البعض مثل تخفيض الرسوم الحكومية أو بعض الامتيازات الاخرى في تخفيض الاسعار لدى القطاع الخاص أو غيرها فهي لا تقدم ولا تؤخر كثيرا في حياته اليومية واحتياجه واحتياج أسرته، وهي ليست الحل الجذري لما يعانيه بعض فئات المتقاعدين، فالحل الجذري يتمثل في رفع راتب التقاعد ووضع حد أدنى له يمكن من خلاله أن يضمن المتقاعد حياة طيبة له ولأفراد أسرته، وهنا يأتي الدور الاكبر للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجمعية المتقاعدين لإيجاد حلول دائمة وحقيقية لذلك.