جدد رئيس مجلس الدولة في ليبيا، الإخواني خالد المشري، رفضه لانتخابات ديسمبر البرلمانية والرئاسية. وقال المشري إنه لن يشارك في الانتخابات كناخب أو مرشح، كما طالب بانتخابات برلمانية فقط في فبراير المقبل. هذا ووصل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية حتى اليوم إلى 19، بحسب ما رصده مراسل "العربية". أما عدد المتقدمين لعضوية مجلس النواب فقد تجاوزوا 1000. ورغم نفي مجلس النواب نيته تعديل قوانين الترشح للرئاسية خصوصا المادة 12، إلا أن مصادر مقربة أكدت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أنهى تعبئة إقرار الذمة المالية الخاص به وبأسرته تمهيدا لتقديم أوراق اعتماده قبل الاثنين المقبل، بحسب ما أوصاه فريق قانوني يعمل على مساعدته للترشح. وفي 10 نوفمبر، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محادثات مع المشري ، الرافض لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها وفق الاتفاق السياسي الذي يدعمه المجتمع الدولي. والتقى أردوغان، المشري في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. كما استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، المشري والوفد المرافق له، وبحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين. وقبيل زيارة تركيا، اجتمع المشري بقادة فصائل مسلحة لحثهم على رفض الانتخابات الليبية، وعدم المشاركة من قبل الناخبين أو المرشحين. وطالب المشري بحصار مفوضية الانتخابات لمنعها من أداء مهامها. كما حمّل بيان صادر عن الاجتماع رئيس مفوضية الانتخابات، ومن أسماهم النواب المتواطئين معه، مسؤولية العواقب الخطيرة التي قد تنسف الاستقرار.