قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، إنه لا يمكن أن تُطهر البلاد قبل تطهير المؤسسات ممن أرادوا أن "يسقطوا الدولة". وأضاف في مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية: "يجب استعادة أموال الشعب المنهوبة وإنشاء شركات جديدة أهلية". والخميس، أعلن سعيد أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها. وفي شأن تونسي متصل، قال الاتحاد العام التونسي للشغل ، الجمعة، إن البلاد تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ناتجة عن حالة عدم الاستقرار السياسي. وجاء ذلك على لسان الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ، الذي ذكّر بأهمية الاستقرار السياسي قائلاً: "الاستقرار السياسي من شأنه أن يُنعش الاقتصاد وأن يجعل ثقة الأطراف الخارجية في تونس كبيرة، وهو الذي سيعطي الأمل للتونسيّين، وهو الذي لا يجعل الأيادي مرتعشة في السلطة التنفيذية". وجدد حفيظ، في حوار مع إذاعة "شمس إف. آم"، التأكيد على مطالب اتحاد الشغل الذي يتمسك بضرورة وجود خارطة طريق واضحة ويكون محورها الأوّل الجانب السياسي المتعلّق بتنظيم القانون الانتخابي. كما قال إنه "من غير المعقول أن تعيش تونس في ظلّ ترأس شخصين للسلطة التنفيذية". ويدعم اتحاد الشغل القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد في 25 يوليو والتي قام بمقتضاها بتجميد عمل البرلمان وبتوليه السلطة التنفيذية، لكنه يطالبه بخارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار، وبالإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام في البلاد.