أكد مراسل الغد من لندن، أن “الجالية اليهودية” وراء قرار اعتزام بريطانيا تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، موضحا أنها أرسلت أكثر من 25 ألف رسالة إلى نواب في البرلمان يدينون ما اعتبروه معاداة للسامية. ووفقا لأرقام غير رسمية يبلغ عدد اليهود في بريطانيا نحو 275 ألفا، معظمهم في إنجلترا، التي تضم ثاني أكبر عدد من اليهود في أوروبا، بعد فرنسا، وخامس أكبر جالية يهودية في العالم. كما أوضح مراسلنا، أن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، ستذهب بقرار تصنيف الحركة منظمة إرهابية لمجلس النواب لاعتماد خطتها، وهي تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا. ولفت مراسلنا إلى أن بريطانيا صنفت عام 2001 الجناح العسكري لحركة حماس تنظيما إرهابيا، ولكن هذا القرار الجديد يضاف إليه الجناح السياسي، وبهذا سيتم ملاحقة كل من يرفع راية حماس في بريطانيا. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، أعلنت أنها تعتزم تصنيف حركة حماس تنظيمًا إرهابيًا، وأنها اتخذت إجراءات لحظر الحركة بالكامل. وبحسب صحيفة ذا جارديان، فإنّ هذا القرار يعني أنّ أي شخص ينتمي للحركة قد يواجه ما يصل إلى عشر سنوات سجن بحسب خطط باتيل التي سيتم الإعلان عنه. وأكدت حركة حماس، أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، مضيفة أن “قتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب”. جاء ذلك خلال بيان صحفي للحركة، تعقيبا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، حماس “تنظيماً إرهابياً” وملاحقة كل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات. وأضافت الحركة، أن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من 15 عاماً هو الإرهاب، مؤكدة أن ذلك يعد ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية. وتابعت، أن “الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإنّ سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب”. وبينت أن بريطانيا “بدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا”. وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به. ودعت حماس كل قوى الشعب الفلسطيني وفصائله والمناصرين للقضية في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار . وتأتي هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون، وفقا لتقرير نشرته صحيفة جارديان وأكدته وزارة الداخلية البريطانية.