لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية. وأعرب البيان عن "القلق الشديد إزاء إعادة السلطات المصرية سبعة من طالبي اللجوء الإريتريين قسريا إلى بلادهم، اليوم الجمعة، من بينهم خمسة أطفال، على الرغم من خطر تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وفي انتهاك للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان". وقال الخبراء الأمميون "إن الأفراد الذين يفرون من إريتريا ثم تتم إعادتهم إليها بعد ذلك قسرا يعتبرون خونة، وغالبا ما يتم احتجازهم عند وصولهم إلى إريتريا، واستجوابهم وتعذيبهم واحتجازهم في ظروف عقابية شديدة ثم يختفون". وأكدوا أن "أي عملية إعادة إلى الوطن دون الاحترام الكامل للضمانات الإجرائية، بما في ذلك تقييم المخاطر الفردية، تنتهك الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين". وأوضح الخبراء الأمميين أن "طالبي اللجوء الذين أعيدوا اليوم كانوا جزءا من مجموعة أكبر قوامها 18 إريتريا - جميعهم أفراد نفس العائلة - دخلوا مصر عبر السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2019، واحتجزتهم السلطات المصرية منذ ذلك الحين". ولفت بيان الخبراء الأمميين إلى أن "القاهرة أعادت بالفعل ثمانية أفراد آخرين من نفس العائلة إلى إريتريا في 30 أكتوبر ولم يرهم أحد منذ ذلك الحين، بينما تواصل السلطات المصرية احتجاز ثلاثة أفراد آخرين من العائلة". والخبراء الثمانية هم نيلس ميلتسر، المقرر المعني بالتعذيب، و4 أعضاء من الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي وهم إلينا شتاينرت وبريا غوبالان وميريام إسترادا كاستيلو ومومبا ماليلا، إلى جانب فيليب غونزاليس موراليس، المقرر الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، وتلالنغ موفوكينج، المقررة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية، ومحمد عبد السلام بابكر، المقرر المعني بحقوق الإنسان في إريتريا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.