كتب نافل الحميدان : ‏alsahfynafel@ استنكرت النائب السابق في مجلس الامة والاستاذ في جامعة الكويت سلوى الجسار توجهات وزير المالية حول اعلان حالة التقشف في تقليل المصروفات لمواجهة التبذير ( خطة الترشيد هو الابتعاد عن البذخ ) فهل هذا اعتراف صريح من معالي الوزير ان مؤسسات الدولة تعاني من البذخ غير العادي والذي كبل خزينة الدولة اموال لاتعد ولاتحصي. وتساءلت الجسار في تصريح خاص لـ الوطن الالكترونية اين الرقابة والمحاسبة والتي هي اساس عمل وزارة المالية؟!، وماهو دور ومهام قطاعات الرقابة المالية وجودة الاداء هذا اذا كانت موجودة وتعمل؟، هل توجد ادوات ومقاييس لفحص التقديرات المالية التي تحددها كل وزارة في احتساب الميزانية؟؟ لاننا نجد للاسف نفس المشروع تقديره المالي يختلف من وزارة الي اخري فكيف يحدث في جهاز يدار في الاسلوب المركزي ؟ لماذا لم تعلن وزارة المالية حالة طوارئ وتكشف حالات البذخ خاصة؟. وقالت الجسار نعاني من تراجع مؤشرات الاداء الحكومي وقلة الانتاجية وسياسة الاحتكار التي تخنق مؤسسات الدولة اليس هذا دور وزارة المالية؟ اليوم نضع امام وزير المالية ممثلا عن الحكومة وامام مجلس الامة قضية خطيرة حيث العديد من التقارير الاقتصادية المحلية والعالمية كشفت عنها واعطت تحذيرات وطالبت الحكومة في اتخاذ التدابير لضمان المحافضة علي الحالة المالية للكويت والتي شدد عليها صاحب السمو في خطابة السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي والسؤال ماهي هذه التدابير والخطط المزمع اتخاذها في ظل تراجع اسعار النفط ومحدودية الموارد المالية؟؟ لن نقبل ان يدفع المواطن الكويتي ثمنا لسوء الادارة !! واضافت فنحن ولانزال دولة الرفاهية ومن حقنا كمواطنين ان نتمتع بها وفق برامج وسياسات اقتصادية شفافة تمنح الشعب الكويتي والاجيال القادمة حق العيش الكريم. وشددت الجسار على ضرورة مواجهة التبذير الذي اعترف فية الوزير يحتاج منكم معالي الوزير اعادة النظر في العديد من المبادرات وبرامج العمل اولها : مراجعة احتساب كلفة المشاريع الحكومية المبالغ فيها والتي تفوق اسعار تكلفة نفس مواصفات المشروع في دول المنطقة والتي وصلت بمستوي التنفيع في دفع فواتير الوسطاء وعمولات خارجية اضافة الي سياسة الاحتكار التي ارتبطت اعداد محدودة في الشركات ولاعزاء لصغار المستثمرين اضافة الي عدم تطبيق نظام التجزئة في تنفيذ المشاريع الكبيرة رغم تأكيدنا ان هناك العديد من العروض التي تقدم بنصف اسعار العطاءات وبجودة عالية. وقالت الجسار والسؤال من هو المستفيد ؟؟ ماهي مقاييس الحكم علي مناسبة الاسعار للمواصفات الفنية ؟؟وهذا كلة يؤكد اعادة النظر في وسائل تقدير الميزانيات المطلوبة، فمن غير المعقول علي سبيل المثال اختلاف ميزانية صيانة مدرستين في نفس المنطقة وفي نفس الوقت واعطت الجسار عددا من الأمثلة على التبذير منها رصد ٦ مليون دينار لعقود صيانة دورات مياة مدارس منطقة مبارك الكبير علما بان عدد كبير من المدارس جديدة ومعظم عقود الانشاء تكون بناء وصيانة !! وماذا عن العقود التي تبرم لصيانة الشوارع والمبالغ فيها مقارنة مع الاضرار التي تتعرض لها خلال مواسم الامطار والتي تعكس رداءة العمل وضعف الرقابة في المتابعة من الاجهزة المعنية مع استمرار غياب المراجعة الدورية في متابعة المشاريع والرقابة علي الاجهزة الرقابية . يامعالي الوزير اعلان حالة ( وقف التبذير ). واكدت ان الأمر يحتاج منكم اصدار قرار في الغاء تشكيل اللجان وفرق العمل في مؤسسات الدولة والتي للاسف مهامها هي في صميم عمل الادارات في كل وزارة خلال ساعات العمل الرسمي ولاكن حالة التنفيع المادي علي حساب انجاز العمل رغم ان ديوان الخدمة في كل سنة يطلب من الوزارات اعادة النظر في قرارات تشكيل اللجان وفرق العمل ولاكن لاحياة لمن تنادي . ماذا عن البدلات التي منحت لكوادر علي حساب كوادر اخري الامر الذي الغي العدالة الاقتصادية في سلم الوظائف والمهن ! سوء تقدير الاحتياجات من العمالة الهامشية والتي اخلت في التركيبة السكانية خاصة في عقود النظافة والصيانة حيث الاعداد تفوق الحاجة . وقالت الجسار: علي سبيل المثال عمالة التنظيف في وزارات الدولة والمستشفيات تفوق اعداد الموظفين اليس هذا تنفيع دون مبرر ? تكلفة المهمات الرسمية في وزارت الدولة اصبحت سياحية اكثر من تطوير الاداء وتحسين الانتاج اضافة ان من يكلف ليس الاشخاص المعنية ولكن لترضيات اجتماعية !! وماذا عن مبالغ الاعمال الممتازة التي تمنح لغير مستحقينها لان للاسف في ظل غياب مقاييس الاداء ومعاير الجودة فكيف يتم تحديد الموظفين الذين يستحقون هذة المكافئات !! وماذا عن ارتفاع تكاليف فاتورة العلاج في الخارج والتي وصلت الي اكثر من ٢٠٠ مليون دينار والمستفيد منها لايتعدي ٥٠٠٠ مواطن مقابل ميزانية وزارة الصحة قاربت المليار وتخدم سكان الدولة الاربعة ملايين ألا يمثل فاتورة العلاج في الخارج تبذير واضح وتنفيع سياسي خاصة وان هناك العديد من الحالات المستحقة للاسف لاتستطيع ان تحصل علي الموافقة لان ليس لديها واسطة نائب. واختتمت الجسار تصريحها بقولها: اننا نمر بمرحلة صعبة بتحديات خطيرة تحتاج الي رؤية تضع سياسات وبرامج عمل تنقذ الحالة المالية والاقتصادية للدولة في حلول ليست مؤتة وفردية بل برنامج عمل حكومي ونيابي متكامل في ادوات موضوعية وعلمية.