وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل الاتحادي والمحلي لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV، الذي تشرف على تنفيذه الوزارة، وكذلك بما يحقق المنفعة المشتركة بدعم مساهمة القطاع الخاص في زيادة المحتوى المحلي وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. وشهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مراسم توقيع مذكرتي التفاهم، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، حيث وقع عن الوزارة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، وكلا من راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في «أدنوك». وتدعم الاتفاقية جهود تحفيز ريادة الأعمال في الصناعات ذات الأولوية، وصناعات المستقبل المعززة بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما ينعكس على الكفاءة الإنتاجية الإماراتية، ويعزز تنافسية المنتجات في الأسواق الإقليمية والعالمية. مزايا تنافسية وقال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الاتفاقية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، إدراكاً من الوزارة لدورها الاستراتيجي في مجال دعم قطاع الصناعة وتعزيز تنافسيته ونفاذ منتجاتنا في الأسواق العالمية، إضافة إلى أنه يمنح الموردين مزايا تنافسية عديدة بينها زيادة الطلب على المنتجات والخدمات الوطنية والاستفادة من بند الحوافز التمويلية الخاصة بحاملي شهادة البرنامج، وتحفيز تبنيهم لحلول التكنولوجيا المتقدمة، كذلك يزيد فرص دخولهم في شراكات دولية مع شركات عالمية تتطلع للاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة لديهم. وأضاف أن الوزارة والدائرة ستعملان على اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج المنتجات الإماراتية وزيادة المحتوى المحلي الصناعي والقيمة الوطنية المضافة. اصنع في الإمارات كذلك ستسهم مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تتبناها الوزارة في جذب المطورين والمصنعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم إلى الأسواق الإماراتية، ما سيمنح المنتجات الوطنية والمصنعة في الإمارات ميزة الاعتراف بها في الأسواق العالمية. وقال السويدي إن التكامل الحكومي الاتحادي والمحلي في تنفيذ برنامج القيمة الوطنية المضافة، سيعزز تمكين نمو الصناعات الإماراتية، خصوصاً وأن الوزارة لديها طموح كبير بأن يعاد توجيه أكثر من 42% من مصروفات المشتريات والخدمات بحلول العام 2025 الخاصة بعدد من الجهات الحكومية والوطنية والخاصة في الاقتصاد الوطني نحو الموردين المحليين، وكذلك سيحصلون على عدد من المزايا التنافسية التي توفرها شهادة البرنامج، كما سيسهم بشكل كبير في تحويل الصناعات المحلية بأن تكون أكثر اعتماداً على الممكنات المتوفرة داخل الدولة، بصورة تدعم اقتصادنا الوطني. تنمية الأنشطة من جانبه أكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تدعم أهداف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي الذي يُشجع الشركات والمصانع التي تشارك في المناقصات الحكومية على زيادة مساهمتها الاقتصادية في إمارة أبوظبي ضمن ثلاثة محاور رئيسة وهي المشتريات والاستثمار والرواتب (منها رواتب المواطنين، ونسبة من رواتب المقيمين التي يتم إنفاقها داخل الدولة) بما يهدف إلى تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التوطين وتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة والتكنولوجيا. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم الفني اللازم للشركات، وأهم نقاط القوة التي يملكها الجانبين في التطبيق. تنويع الاقتصاد وتعليقا على الاتفاقية، قال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في «أدنوك»: «أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية ‹أدنوك› برنامج القيمة المضافة على المستوى المحلى عام 2018 بهدف زيادة مساهمتها في دعم وتنويع الاقتصاد وتوطين سلاسل التوريد الاستراتيجية ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد كان للنتائج المميزة التي حققها البرنامج على مدار السنوات الثلاث الماضية أكبر الأثر في تحويله إلى برنامج وطني ضمن مشاريع الخمسين التي أطلقتها القيادة الرشيدة، إذ تمكّنا مع شركائنا في البرنامج من إعادة توجيه مليارات الدراهم إلى الاقتصاد المحلي وخلق آلاف فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص». وأضاف الكندي: «ستعزز هذه الاتفاقية قدرة أدنوك على تحقيق أهدافها لتوجيه قدر أكبر من إنفاقها على المشتريات إلى السوق المحلية خلال الأعوام المقبلة، مع إشراف أفضل على الجودة والنوعية وسلامة سلاسل الإمداد بما يدعهم أهداف مجموعة أدنوك لخفض إنتاج الكربون وتحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر دعم الشركات الصناعية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة».