أعلنت وزير الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أمس الجمعة، أنه سيتم حظر حركة «حماس» كمنظمة إرهابية في حملة جديدة على معاداة السامية.وأضافت باتيل: إن أي شخص يؤيد الحركة «بشكل متهور» أو يرتب اجتماعات لدعمها أو يدعو الناس لتأييدها أو يكون عضوا فيها، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة، التي سيتم سنها في البرلمان، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء الجمعة.وتابعت باتيل، إن الخطوة سترسل «رسالة قوية للغاية لأي فرد، يفكر في أن يقول نعم لدعم منظمة، مثل حماس».ويسد التغير القانوني ثغرة للسماح برفع أعلام حماس، وبالترويج لأيديولوجيتها المناهضة للصهيونية، وبجمع أموال لها وبنشر مواد خاصة بها وبعمل ممثليها في المملكة المتحدة.يذكر أن الجناح العسكري لحماس هو المحظور فقط حاليا في بريطانيا، فيما نجد الحركة مصنفة كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.من جهة أخرى، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان على مواردهم الطبيعية.وأكد المالكي في بيان للخارجية، أنه لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت لصالح هذا القرار الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية.وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية. وتأتي أهمية القرار بأنه يؤكد أن ما يقوم به الاحتلال من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي.