رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أية إساءة توجه للمؤسسة الأمنية تحت أية ذريعة كانت ، جاء ذلك في كلمة للشيخ محمد الخالد خلال زيارته لقيادة ومعسكر قوات الأمن الخاصة الجديد وتعقيبا على ما أثاره النائب عدنان عبد الصمد خلال جلسة مجلس الأمَّة من أساءةٍ لرجال الأمن زاعما أن الإرهابيين المجرمين في خلية العبدلي الإرهابية تم تعذيبهم وانتهك رجال الأمن حقوق الإنسان أثناء سير التحقيقات معهم ! وأوضح الشيخ محمد الخالد أن قضية خلية العبدلي الإرهابية تنظرها محاكمنا العادلة وقضائنا النزيه ، ورفض الوزير الإساءة إلى المؤسسة الأمنية تحت أية ذريعة كانت ومهما كانت الأسباب. وجدد رفضه كذلك الإساءة لأية طائفة أو جنسية داخل المجتمع الكويتي مؤكدا أن أمن الوطن فوق كل اعتبار.ورجال الأمن يخشون الله في أعمالهم ويطبِّقون القانون والنظام على الجميع وأكد الوزير حرص القيادة السياسية العليا على مساندة المؤسسة الامنية وتوفير كافة احتياجاتها الفنية والبشرية والمادية من أجل الحفاظ على الاستعداد والجاهزية في مختلف المواقع . وذكر الوزير أنَّ وزارة الداخلية بقدر ما تشجع وتدعم وتكافئ بقدر ما تحاسب كل من يسيء للمؤسسة الأمنية ودعا رجال الأمن إلى مواصلة الجهد والعطاء لتحقيق مزيد من النجاحات مشيدا بالتطور الكبير الذي تحقق في مجال قوات الأمن الخاصة من حيث تأهيل الكوادر وتوفير أحدث المعدات والأجهزة والأسلحة والتقنيات والنقلة النوعية في هذا القطاع الحيوي في وزارة الداخلية. وأكد ضرورة استمرارية الخطط المستقبلية في مجال الدورات المتقدمة لتزويد العناصر الأمنية بأكبر قدر من المهارات الأمنية والخبرات مشيرا الى أن التدريب المتواصل هو العمود الفقري لرفع كفاءة رجال الأمن . وحول إساءةِ شرذمةٍ من المصريين إلى دولة الكويت عبر مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية المشاجرات الأخيرة بين مصريين وجنسيات أخرى في الشويخ وحولي أكَّد وزير الداخلية أنَّ المسيئين الآن في قبضة رجال الأمن وتمت إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة بتطبيق القانون والعدالة مؤكِّداً أن دولة الكويت هي دولة العدل والقانون والحق ولكنها لا تقبل إساءة الغير لها كما أنَّها لا تقبل أن يُسيء مواطنوها إلى مواطني دولة أخرى . إن تنامي أعداد الوافدين في دولة الكويت من جنسيتين إحداهما عربية والأخرى آسيوية عُرفًت كلُّ جنسيةٍ منهما بكثرة الجرائم والمخالفات حيثُ وصل عدد الوافدين من كل واحدة من تلك الجنسيتين إلى أكثر من ( ٧٠٠ ) ألف وافد ، إنَّ ذلك وضعٌ خاطئٌ يدقُّ ناقوس الخطرِ ويُهدِّدُ الأمن والإستقرار في دولة الكويت ، ويُعيدُ إلى الأذهان ما حدث في خيطان الجديدة من تمرد المصريين الصعايدة قبل عِدة سنوات وحرقهم لآليات ومركبات الشرطة وإثارتهم الشغب والعنف وتهديدهم لسكان المنطقة ، فهل ستتعاون وزارتا الداخلية والشؤون لتقليل أعداد الوافدين من تلك الجنسيتين ؟ ! . لا يوجد هذا الوضع الخاطئ وأعني به ( تمرد الوافدين على القانون والنظام وإثارتهم للشغب والعنف وافتعالهم المشاجرات وعدم امتثالهم لتعليمات وأوامر رجال الأمن ) في دول الخليج العربي الأخرى ، بل يوجد في دولة الكويت فقط والسبب هو ضعف قوات الأمن والشرطة وقُصور يد القانون والعدالة عن الأخذ بتلابيب المجرمين مهما كانت جنسياتهم فلماذا لا تستفيد دولة الكويت من خبرات الآخرين في دول الخليج العربي في هذا المجال ؟ عندما يتعلقُ الأمرُ بأمن الدولة والأمن الوطني بشكلٍ عام فلا يحدثني أحدٌ عن حقوق الإنسان كما قالها رئيس الوزراء البريطاني . عبدالله الهدلق