أقر البرلمان الباكستاني قانوناً جديداً لمكافحة الاغتصاب يسمح للمحاكم بالأمر بالإخصاء الكيميائي للمعتدين المتكررين، أو بعض المجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي، والمتحرشين جنسياً بالأطفال، كما فرض القانون الذي أقر في الـ 18 من نوفمبر 2021، إقامة محاكم خاصة لتسريع المحاكمات التي تنتهي خلال 4 أشهر. فيما سيحكَم على من تثبت إدانتهم بارتكاب اغتصاب جماعي، بالإعدام أو السجن مدى الحياة وفق القانون الذي فُرض لأول مرة بمرسوم رئاسي في ديسمبر2020، قبل تمريره للبرلمان. وقد صدر بعد غضب عارم، بسبب اغتصاب جماعي لأُم أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة الرئيسية بالبلاد في وقت سابق من إصدار المرسوم الرئاسي. الإخصاء الكيميائي يتم باستخدام الأدوية لتقليل الرغبة الجنسية أو النشاط الجنسي، كما شرحته شبكة CNN الأميركية، وهو عقوبة مستخدمة أيضاً في دول مثل كوريا الجنوبية وبولندا وجمهورية التشيك وبعض الولايات الأميركية. وافق رئيس وزراء باكستان، عمران خان، على القانون الجديد، معطيا دعمه لإجراءات التعقب السريع لحالات الاغتصاب وتحسين برنامج حماية الشهود. ووافق، خان على هذه الإجراءات خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي قدمت خلاله وزارة العدل مشروع قانون مكافحة الاغتصاب. وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على خطورة هذا الأمر، لافتا إلى أنه «لن يجري التسامح مع أي تأخير. نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة للمواطنين». وأكد أن «التشريع سيكون واضحا وشفافا ومشمولا بتطبيق صارم»، منوها إلى أن الناجيات من الاغتصاب سيصبح بإمكانهن تقديم الشكاوى دون خوف، لأن الحكومة ستعمل على حمايتهن وعدم كشف هويتهن. وكان الرأي العام في باكستان قد اهتز مؤخرا بسبب اختطاف واغتصاب إحدى الأمهات وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، عقب احتجازهما ا لمدة أسبوعين إثر إغراء الضحية بوعود كاذبة بالعمل. وفي وقت سابق جرت محاكمة رجل اغتصب ثلاثين طفلا خلال عمله مع «منظمة إنقاذ الطفولة» ليصدر حكما بإعدامه.