قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن الأوان قد فات على تعديل قوانين الانتخابات، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل. ونقلت قناة ليبيا الأحرار اليوم السبت عن بليحق قوله، إن من مصلحة الليبيين دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء حالة الانقسام. وحذر بليحق من أن المجلس الأعلى للدولة يهدف إلى تعطيل مسار الانتخابات منذ البداية، مؤكدا أن هذا هدفه الأساسي وليس غرضه الاعتراض على قوانين مجلس النواب. وأشارت القناة إلى أن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر سبق وقال إن المجلس سيتقدم بمبادرة خلال الأيام القادمة تقضي بتأجيل الانتخابات حتى يتم التوافق على التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية. ونقلت عنه أن "الانتخابات دون قاعدة دستورية ستربك المشهد". وكان قال عقيلة صالح لمراسل "العربية" و"الحدث" بعد تقديم أوراقه رسمياً، إنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم تتم صياغته لصالح أشخاص معينين. كما شدد بالقول: "أرغب في التركيز على المصالحة الوطنية حال فوزي بالرئاسة". عقيلة صالح قال إن "المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية لن تُعدل، وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتاً". كما أبدى تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، مشدداً بالقول: "قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض". ونفى البرلمان الليبي سابقا وجود أي نية لتعديل قانون انتخاب الرئيس، من أجل تمكين بعض الشخصيات السياسية من الترشح للانتخابات الرئاسية. وأوضحت اللجنة التشريعية والقانونية بالبرلمان، مساء الخميس، أنها لم تتلق أي دعوة اجتماع لعقد جلسة عامة أو مقترحات لتعديل قانون انتخاب الرئيس، مشيرة إلى أنها من صاغت القوانين، وأي تعديلات عليها يجب أن تمر من خلالها، ثم يتم عرضها على النواب في جلسة عامة.