تنظر محكمة جنايات القاهرة بعد غد الثلاثاء، القرار الصادر من النائب العام المصري، ليلة أمس الأول، بحق رجل الأعمال صلاح دياب، و16 آخرين، من بينهم محمود الجمال والد زوجة جمال نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويقضي بالتحفظ على أموالهم على خلفية اتهامات تتعلق بالتربح غير المشروع، والاستيلاء من دون وجه حق على أراضٍ مملوكة للدولة. وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً يقضي بالتحفظ على أموال صلاح دياب أحد أكبر ملاك صحيفة المصري اليوم، ومحمود الجمال و15 آخرين من شركائهم في شركتي صن ست ونيو جيزة، استناداً إلى بلاغ كانت نيابة الأموال العامة قد تلقته في عام 2011، ويتعلق بمخالفات مالية، والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، من وزارة الزراعة، بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية، بالمخالفة لشروط التعاقد، التي اشترطت استخدام هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت باستعجال تقارير لجنة الفحص المشكّلة بقرار سابق من النيابة، والخاص بمخالفات تخصيص الأراضي لدياب والجمال، وآخرين حيث شمل قرار التحفظ دياب وزوجته عنايات الطويل، ونجل شيخ الأزهر الأسبق مدحت جاد الحق. من ناحية أخرى، قال المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم وغسل الأموال إن هناك بروتوكولات سيتم توقيعها مع جهات مختلفة في الدولة سيكون أقربها توقيع بروتوكول مع وزارة الخارجية، وآخر مع وزارة التعاون الدولي من أجل المشاركة في التصدي لظاهرة غسل الأموال والفساد في مصر. وكشف النمس عن أن الاتحاد رصد أسماء شخصيات ورجال أعمال مما تسمى بمافيا غسل الأموال، ويتم التنسيق في هذا الملف مع الجهات الأمنية والرقابية، وأكد الأمين العام للاتحاد العربي أن أخطر الملفات في الوقت الحالي، هو ملف الإرهاب وكيفية تجفيف منابع الإرهاب، ويبدأ العمل في هذا الملف، من خلال الحد من ظاهرة غسل الأموال التي تفشت في السنوات الماضية، وتمثل خطورة كبيرة، ومن الضروري أن يتم وضع آليات للحد منها.