أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في حوار حصري مع الأيام أن حوار المنامة أصبح منصة علمية وفكرة فريدة من نوعها في ظل أوضاع متسارعة التغيير والتحوّل حول العالم، وفي منطقتنا العربية بالاخص، واصفاً البحرين بأنها دولة شقيقة تتسم سياستها بالموضوعية والاتزان. وشدد على أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بشكل عام ومن أمن دول الخليج العربي بشكل خاص، وأن التدخلات الخارجية والإقليمية في الشأن الداخلي للدول العربية يستدعي تحركاً عربياً جماعياً وفعّالًا يتمثل في القوة العربية المشتركة، وبيّن شكري أن مصر تعمل مع أشقائها خاصة الأشقاء في دول الخليج على استعادة الاستقرار في الدول العربية التي تشهد مثل تلك الصراعات كالعمل على استعادة الشرعية في اليمن والتنسيق لمواجهة الافكار المتطرفة وموازنة الضغط الناشئ من التدخلات الخارجية في الإقليم، وواصفاً العلاقات المصرية - الخليجية بأنها أكثر من متميزة على الاصعدة كافة، وهي علاقات لا تجمع الحكومات فحسب بل تستمد قوتها من العلاقات الشعبية المتجذّرة عبر التاريخ ومن الثقافة والدين المشترك. وأشار الى أن وجود تعاون عسكري بين مصر ودول المجلس يُعد أمراً أساسياً لدعم العمل العربي المشترك خاصة في ضوء الترابط العضوي بين أمن الخليج وأمن مصر. وأعرب عن تطلعه لأن يقود الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب إلى مراجعة إيران لسياساتها الإقليمية غير البناءة التي تُعد مصدراً جوهرياً لزعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام الطائفي، موضحاً أن المشهد الاقليمي يشهد حالة من عدم الاستقرار ويعاني من حالة الصراعات الداخلية والمذهبية يؤججها تنامي قوى الارهاب. وقال إن الدبلوماسية المصرية تهدف الى إنهاء الصراعات المختلفة التي تعصف بعدد من الدول العربية، وذلك لاستعادة الاستقرار في المنطقة بما يحفظ الأمن القومي العربي، وأن القاهرة تدعم الشرعية في اليمن خاصة وأن أسس التسوية معلومة للجميع والقائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. واعتبر أن ما تشهده المنطقة من أحداث يهدد بقاء الدولة القومية في العالم العربي بالشكل الذي نعرفه، حيث تهدد الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية وحدة بعض الدول العربية. وشدد على أن علاقات بلاده مع روسيا لا تأتي على حساب علاقات مصر الإيجابية مع أي دولة أخرى، وإنما هي جزء من توجهنا نحو التعاون البناء مع القوى الدولية المختلفة لإرساء دعائم نظام دولي جديد يحقق السلم والأمن لدول العالم كافة. وبيَّن أن الشعب المصري رفض إرهاب تنظيم الإخوان وكذبه، وهو ما دفعه للخروج في ثورة الثلاثين من يونيو ليعلن رفضه للإرهاب والاتجار بالدين. وقد تناول الحوار الشامل مع رئيس الدبلوماسية المصرية عدداً من الملفات والقضايا الساخنة المطروحة على الساحة وإليكم نص الحوار. ] في مستهل الحوار.. بدايةًً نرحب بكم على صفحات جريدة الايام اليومية بمملكة البحرين.. يعقد حوار المنامة سنوياً وهذا العام سيحتفل بمرور 11 عاماً على تأسيسه ويتصدر قائمة الموضوعات التي يناقشها الحوار، الرؤى المستقبلية المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط بعد توقيع الاتفاق النووي بين القوى 5+1 وإيران.. فكيف ترون هذا المنتدى السياسي والاستراتيجي والاقتصادي؟ وماذا عن مشاركة مصر فيه؟ - اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن خالص التقدير لمملكة البحرين الشقيقة لاستضافتها هذا المنتدى المهم حوار المنامة الذي أصبح منصةً علميةً وفكرةً فريدةً من نوعها في ظل اوضاع متسارعة التغيير والتحول حول العالم، وفي منطقتنا العربية بالأخص، وهو ما يستدعي نقاشاً موسّعاً ومعمقاً بين كافة المهتمين والمشتغلين بالحقل السياسي وفي مجال العلاقات الدولية من الاكاديميين ومراكز الفكر والدبلوماسيين، حيث إن ذلك من شأنه إثراء الحوار الدولي حول الازمات المختلفة ويسلط الضوء على الجوانب المختلفة من الازمات، وكيفية تناول كل طرف من الاطراف لتلك الازمات ورؤيتهم للحل، فضلاً عما يتيحه المنتدى من فرصة متجددة لطرح الحقائق وعرض التحليلات والتقديرات، مما يسهم في فهم أكثر للمشكلات الدولية ويساعد في تقديم افكار جديدة وخلافه لتلك الازمات، وهو ما جعل حوار المنامة يكتسب كل عام مزيداً من الثقل والتأثير عبر الإسهام بشكل فعَّال في تبادل الآراء والافكار بين المسؤولين وبين مختلف المؤسسات الاقليمية والدولية، خاصة انه منتدى عربي ترعاه دولة شقيقة تتسم سياستها بالموضوعية والاتزان. ] نبارك لمصر وللدبلوماسية المصرية مجهوداتها الكبيرة التي تكللت بحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين بعد موافقة وتصويت 179 دولة من الاعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة.. ما انعكاسات هذا النصر الدبلوماسي المصري على القضايا العربية والاقليمية والإسلامية والدولية؟ - إن حصول مصر على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن في هذه المرحلة التي يمر بها العالم وبنسبة التصويت المرتفعة يمثل اعترافاً بالدور المصري المؤثر في تعزيز السلام والاستقرار العالمي، ويعبّر عن ثقة المجتمع الدولي في سلامة السياسات المصرية لبناء المؤسسات الشرعية عقب ثورة الثلاثين من يونيو، وأيضا عن الثقة في قدرتنا على الاسهام الفعَّال في صنع القرارات الدولية، وفي هذا الاطار ندرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا نتيجة تلك الثقة الدولية الكبيرة، فطالما اضطلعت مصر بمسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والافريقية والاسلامية، فضلاً عن دورنا المؤثر في دعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الامم المتحدة كوننا إحدى الدول المؤسسة للمنظمة ونساهم بشكل رئيسي في عمليات حفظ السلام حول العالم، وجاء هذا النصر الدبلوماسي تتويجاً للجهود الدبلوماسية المصرية طوال تاريخها بشكل عام، ولجهود شهور طويلة من العمل الدؤوب لحشد الدعم الدولي لعضوية مصر في مجلس الأمن، وكذلك نتيجة لدعم الأشقاء العرب والأفارقة. ] ماذا عن أبرز القضايا التي ستضعها مصر على قمة أولوياتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة؟ - أؤكد أن مصر وكعهدها دوماً ستعمل بكل جهد لطرح قضايا أمتنا العربية والاسلامية والدفاع عنها، خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من اوضاع تفرض علينا بذل المزيد من الجهد لحشد الدعم الدولي لإيجاد حلول للمعضلات الاقليمية؛ وذلك للانخراط بشكل أكثر فاعلية في الملفات الدولية المختلفة آخذين في الاعتبار المعطيات والمتغيرات الدولية التي تفرض علينا التحرك بديناميكية عالية لمواكبة تلك المتغيرات المتلاحقة، وما تشهده العلاقات الدولية من حالة سيولة في الوقت الراهن، وبالطبع ستكون القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا للعمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي والكف عن الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء الصراع بناءً على حل الدولتين بما يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية، كما سنُولي القضايا العربية اهتماماً كبيراً لمواجهة التحديات الاقليمية وخاصة مواجهة تنامي ظاهرة الارهاب والتطرف التي تهدد وحدة بعض الدول العربية وسلامة واستقرار المجتمعات، مثلما نرى الحالة في سوريا وأفضى اليه الصراع الدائر هناك الى هجرة مئات الآلاف من ابناء الشعب السوري وما صاحبه ذلك من مآسٍ انسانية لم يستطع المجتمع الدولي التعامل معها حتى الآن بالشكل المطلوب، كما لن نألو جهداً في الدفاع عن المصالح الافريقية لنكون كما كنا دائماً خير معبر عن طموحات شعوب القارة لتحقيق التنمية والاستقرار والتقدم، بالإضافة الى اعتزامنا الانخراط بشكل فعَّال ومؤثر في تناول المسائل ذات الطبيعة الدولية كعملية إصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن، وإصلاح آليات عمل الأمم المتحدة واجهزتها، وقضايا البيئة كتغير المناخ ومسائل التنمية بما يخدم قضايا الدول الفقيرة ويسهم في تحقيق أهداف الألفية الجديدة والتي تبناها المجتمع الدولي. ] وماذا عن أبرز الثوابت في السياسة الخارجية المصرية؟ - برغم المتغيرات التي شهدتها مصر في الاعوام القليلة الماضية، وبرغم حالة الحراك السريعة والسيولة التي تشهدها العلاقات الدولية في مجملها، فإن للسياسة الخارجية المصرية ثوابت لا يمكن تغيرها أو التخلص منها خاصة وأنها نابعة من تراثها وثقافتها وحضارتها وموقعها الجغرافي، وبالتالي فهي متجذرة في ثقافة الشعب المصري الذي جاءت حركته السياسية وثوراته مطالبة بتعزيز تلك الثوابت وبتفعيل الدور المصري للتعامل مع الازمات بما يليق بمكانة مصر في دوائرها التاريخية العربية والافريقية والاسلامية والدفاع عن المصالح المصرية ومصالح الأشقاء في تلك الدوائر على الساحة الدولية. وتابع: وأود هنا ان أؤكد على ان الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بشكل عام ومن أمن دول الخليج العربي بشكل خاص، وعليه فإن حماية الأمن العربي هو أحد أهم وأبرز ثوابتنا التي لا يمكن تغييرها الآن أو في المستقبل، وهو ما تدركه الدولة المصرية من رجل الشارع الى قمة الهرم السياسي، حيث يؤكد الرئيس دوماً ان الحفاظ على أمن الخليج العربي هو من أولويات السياسة المصرية، كما ستبقى القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين المركزية في صدارة أولوياتنا خاصة مع عضويتنا القادمة في مجلس الأمن، اضافة الى ما استهدفه الجهد الدبلوماسي المصري لاستعادة الاستقرار والأمن للمناطق التي فتكت بها الصراعات كسوريا وليبيا واليمن ولمنع امتداد النيران لمناطق أخرى. وزاد: وكذلك تظل الدائرة الافريقية محط اهتمام كبير لمصر كوننا دولة افريقية ناشطة ولنا اسهامات كبيرة فيما يتعلق بقارتنا الافريقية، حيث نسهم في خدمة قضايا التنمية، ولنا مشروعات كبيرة في العديد من دول القارة كما نساهم في العديد من مهام حفظ السلام الأممية في العديد من دول القارة لاستعادة الاستقرار والأمن، وكذلك ثوابتنا فيما يتعلق بالدائرة الاسلامية والتجمعات الدولية كتجمع دول عدم الانحياز، حيث ننسق مع تلك الدول في هذه الاطر للدفاع عن مصالحنا ومصالح الدول الشقيقة. ] بعد اندلاع ثورة 30 يونيو في مصر، حدثت تغييرات في الدبلوماسية المصرية وتعاطيها مع القضايا.. فما أبرز ملامح التغيير؟ - تطلبت ظروف الثورة حراكاً نشطاً على كافة الاصعدة، وذلك استجابة لمطالب شعبية من ناحية بتعزيز التواجد المصري على الساحة الدولية واستعادة الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وإعطاء المزيد من الاهتمام والعناية للملفات الاقليمية كالاوضاع في العالم العربي، وكذلك العلاقات المصرية - الافريقية، وأيضاً استجابة لطبيعة المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن العربي، حيث يدرك المتابعون للتحرك الدبلوماسي المصري بأنه تحرك يتسم بالنشاط والفاعلية ويغطي مدى واسعاً من القضايا الاقليمية والدولية، إذ انخرطت مصر بشكل أوثق في العديد من الملفات الساخنة والتي احتاجت تدخلاً فاعلاً تنسيقاً وثيقاً مع كافة القوى الدولية والاقليمية التي تدرك اهمية الدور المصري خاصة عقب ثورة الثلاثين من يونيو. وجاء التطوير في أداء السياسة الخارجية المصرية استجابة للتحديات وخاصة تلك التي تهدد تماسك الدولة الوطنية في العالم العربي في ضوء المحاولات الجارية لصياغة خريطة جديدة في المنطقة مما استوجب هذا الحراك النشط الذي جاء كذلك ليعكس الواقع الجديد عقب ثورة الثلاثين من يونيو وللدفاع عنها في ذات الوقت خاصة مع ما تعرضت له في البداية من هجمة لمحاولة الالتفاف على ارادة الشعب المصري، كذلك أعطينا أولوية لما يسمى بـدبلوماسية التنمية لجذب مزيد من الاستثمارات والإسهام في رفع معدلات النمو واستعادة معدلات السياحة الخارجية. ] في ضوء الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والاقليمية والدولية.. ما قراءتكم لواقع ما تمر به المنطقة؟ - بالطبع السياسة الدولية في حالةِ حراكٍ وسيولةٍ مع بزوغ قوى جديدة تسعى لتعظيم مصالحها وتعزيز قوتها في مواجهة القوى التقليدية التي لا ترغب في فقدان مواقعها، وهو ما ينعكس في تعقيد المشهد الاقليمي الذي يشهد هو الآخر حالة من عدم الاستقرار ويعاني من حالة الصراعات الداخلية والمذهبية يؤججها تنامي قوى الارهاب الذي يجد دعماً من عدد من الدول المستفيدة، الامر الذي يحتاج بشدة وأكثر من أي وقت مضى الى صياغة رؤية عربية مشتركة لكيفية مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بالمنطقة، بحيث تحد من حجم التدخلات الخارجية في الإقليم وتبني مصيره بأيدي ابنائه، بمعنى ضرورة ان يكون العمل العربي المشترك هو محور التحرك ليكون البوصلة التي توجه شعوب المنطقة الى بر الأمان. وتابع: وفي هذا الاطار فإن مصر تعمل مع أشقائها خاصة الأشقاء في دول الخليج على استعادة الاستقرار في الدول العربية التي تشهد مثل تلك الصراعات كالعمل على استعادة الشرعية في اليمن والتنسيق لمواجهة الافكار المتطرفة وموازنة الضغط الناشئ من التدخلات الخارجية في الإقليم؛ وذلك لاستعادة الاستقرار والأمن ومنع مخاطر تفتت وانهيار الدولة القومية في العالم العربي بما يهدد الاستقرار لفترة طويلة من الزمن. ]ما تقويمكم للعلاقات المصرية - الخليجية في الوقت الراهن على كافة الصعد والمحاور؟ - العلاقات المصرية - الخليجية هي علاقات أكثر من متميزة على كافة الاصعدة، وهي علاقات لا تجمع الحكومات فحسب بل تستمد قوتها من العلاقات الشعبية المتجذرة عبر التاريخ ومن الثقافة والدين المشترك، وتنسق مصر ودول الخليج في كافة القضايا والملفات خاصة مع ما يجمعنا من مصير مشترك يحتّم علينا تحقيق المزيد من التقارب والتشاور، وهو ما يتم بالفعل خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات تستدعي مزيد من التقارب لمواجهة الأزمات التي تمر بها المنطقة كالأزمة السورية واليمنية وكذلك الليبية ومواجهة التهديدات المتمثلة في التدخلات الخارجية المرفوضة كالتدخلا ت الايرانية في الشأن العربي وتهديد أمن بعض الدول العربية، كما نسعى دوماً الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج وجذب المزيد من الاستثمارات المتاحة في مصر، وهو ما انعكس في المشاركة الخليجية المتميزة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وبالطبع فإن مصر تثمن لأشقائها في الخليج الدعم الذي قدموه لثورة الشعب المصري عقب ثورة الثلاثين من يونيو وهو ما يؤكد حقيقة وطبيعة العلاقات المصرية الخليجية المتميزة. ] أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أمن الخليج العربي من أمن مصر والعكس الصحيح.. فكيف ترون إمكانية بلورة تلك الاستراتيجية؟ - الرئيس السيسي دوماً ما يؤكد هذه الحقيقة فالعلاقات المصرية - الخليجية لا تعبر فقط عن علاقات دول قريبة جغرافياً، وإنما علاقات عضوية ممتدة عبر التاريخ وهو ما يفسر اعتبار مصر لأمن الخليج كونه خطاً أحمر، فالمساس بالخليج هو مساس بأمن مصر القومي، وأما بالنسبة للاستراتيجية فإنه يبلورها بالفعل حجم التنسيق والتشاور السياسي والدبلوماسي غير المسبوق بين مصر ودول الخليج كالسعودية والبحرين والكويت والامارات العربية المتحدة، والأمثلة كثيرة فقد أعلنا قبل عدة ايام عن انشاء المجلس التنسيقي المصري - السعودي والذي سيجتمع كل ثلاثة شهور للتنسيق المستمر واللصيق بين موقف مصر والسعودية، وكذلك المشاركة المصرية الفاعلة في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن وإعادة السلطة الشرعية هناك، بالاضافة الى المناورات المشتركة للقوات المسلحة المصرية ونظيرتها الخليجية مثلما يحدث في التدريبات المشتركة للقوات المصرية والاماراتية وكذلك المناورة حمد 1 مع أشقائنا في البحرين. ] أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية موافقتها للجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد موافقة الفرقاء الحوثيين وميليشيات علي عبدالله صالح على تنفيذ القرار رقم 2216 الصادر من مجلس الأمن الدولي.. هل تتوقعون التوصل الى حل بين الاطراف المتنازعة، أم أنها مناورة دبلوماسية للجميع أو استراحة محارب لكل الأطراف؟ - كما أعلنا مراراً أن الدبلوماسية المصرية تهدف الى إنهاء الصراعات المختلفة التي تعصف بعدد من الدول العربية؛ وذلك لاستعادة الاستقرار في المنطقة بما يحفظ الأمن القومي العربي، وفيما يخص المسألة اليمنية فإن القاهرة تدعم الشرعية في اليمن خاصة وأن أسس التسوية معلومة للجميع والقائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذلك مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونتمنى بالطبع أن تترفع الفصائل اليمنية الخارجة عن الشرعية عن المصالح الضيقة، وأن تعنى بمصلحة الوطن حفاظاً على وحدة التراب الوطني. ] يتوقع خبراء استراتيجيون أن تغيراً ما سيطرأ في خريطة الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة.. ما تعليقكم؟ - كما أشرت فإن ما تشهده المنطقة يهدد بقاء الدولة القومية في العالم العربي بالشكل الذي نعرفه، حيث تهدد الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية وحدة بعض الدول العربية، وهو ما نحذر منه ونجابهه لخطورته الشديدة على أمن واستقرار تلك المجتمعات، وكذلك على أمن واستقرار باقي الدول العربية التي قد تمتد إليها تلك العدوى، لذا فالجهد العربي الحالي يهدف إلى علاج المشكلة في الدول التي اندلعت فيها تلك الصراعات بالعمل للحفاظ على وحدة التراب العربي ووحدة الدول العربية ومنع مخاطر التقسيم الراغبة فيها قوى التطرف والإرهاب، كما نعمل بشكل وقائي لمنع انتشار مخاطر الصراع والتقسيم إلىمزيد من الدول العربية، بالطبع التحديات كثيرة ولكن بالعمل الجاد والتنسيق المستمر اتطلع إلى تحقيق تلك الأهداف في خضم كل المتغيرات الحادة التي تمر بها منطقتنا العربية. ] برأيكم.. هل عادت سياسة الكتل والمحاور على مستوى العالم مرة أخرى ولكن بصور مختلفة؟ - أعتقد أنه من المبكر الحكم بعودة سياسة التكتلات والتحالفات على مسرح العلاقت الدولية، حيث تتسم تلك العلاقات حالياً بحراك دائم ومستمر خاصة في ضوء حالة الصراع القائمة بين القوى السياسية والاقتصادية الجديدة البازغة على المسرح الدولي التي ترغب في تعزيز مواقعها بين القوى التقليدية المتمسكة بتلك المواقع، وإلى الآن فطبيعة التحالفات متغيرة وسريعة وغير مستقرة، فحلفاء هذا الميدان هم فرقاء في ميدان آخر، حيث تحكم المصالح طبيعة كل ازمة وكيفية تناول الدول المختلفة لها دون وجود نسق واحد يمكن القياس عليه. ] شهدت العلاقات المصرية - الروسية في الفترة الاخيرة وتحديداًً منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر تحسناً ملحوظاً بل ومتصاعداً الى درجة الخصوصية، حيث زار الرئيس السيسي سوتشي وموسكو أكثر من مرة، وفي المقابل زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاهرة.. فما تقويمكم للعلاقات بين البلدين حاليا؟ وما انعكاساتها على الملف السوري بعد التدخل الروسي الاخير في سوريا؟ - تنظر مصر إلى علاقاتها مع روسيا بأهمية كبيرة، فروسيا الاتحادية دولة كبيرة ولاعب مهم على الساحة الدولية، بالاضافة الى أن الصداقة المصرية - الروسية ترتكن إلى إرث تاريخي كبير من التعاون الوثيق والعمل المشترك بشكل بناء وإيجابي في مختلف المجالات، ولقد كان هناك حرص مشترك من الجانبين في العامين الاخيرين على ضخ دماء جديدة في العلاقات وتحقيق نقلة نوعية كبيرة نحو ترسيخ شراكة استراتيجية بين الجانبين، وفي إطار التوازن الذي تتسم به سياسة مصر الخارجية. وتابع: فعلاقاتنا مع روسيا لا تأتي على حساب علاقات مصر الإيجابية مع أي دولة أخرى وإنما هي جزء من توجهنا نحو التعاون البناء مع القوى الدولية المختلفة لإرساء دعائم نظام دولي جديد يحقق السلم والأمن لكافة دول العالم، وعلى هذه الارضية فالتشاور بين مصر وروسيا فيما يتعلق بقضايا المنطقة هو أحد محاور هذه الشراكة، خاصة في ضوء الدور المحوري الذي يلعبه الطرفان في عدد من هذه القضايا وعلى رأسها الازمة السورية. وزاد: أما فيما يتعلق بانعكاسات تطور العلاقات المصرية - الروسية على الملف السوري بعد التدخل الروسي الاخير في سوريا فإننا على اتصال دائم مع الجانب الروسي للتعرف على أهداف العمليات العسكرية الروسية، حيث أكدت لنا موسكو انها تستهدف الإرهاب ووقف تمدده على الاراضي السورية، ومن ناحية اخرى، فإننا نعمل مع الجانب الروسي وباقي الدول المعنية دولياًً وإقليمياً ومع المبعوث الأممي ديمستوراً على الدفع بالحل السياسي لتسوية الازمة ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق والتوصل إلى حل شامل يلبي تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا. ] عقدت جامعة الدول العربية عدة اجتماعات مؤخراً لرؤساء هيئات الاركان لجيوش عدة دول عربية، وذلك للتوصل لمناقشة اهم البنود قوة الدفاع العربية المشتركة.. فماذا عن امكانية تفعيل هذه القوة أم ان هناك مخاوف اقليمية ودولية من تفعيلها؟ وهل هي برأيكم ترجمة لاتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ - تشهد المنطقة العربية العديد من التحديات أدت إلى إضعاف الدولة لصالح المجموعات المسلحة وقوى الإرهاب، هذا بالإضافة إلى التدخلات الخارجية والإقليمية في الشأن الداخلي للدول العربية، وهو ما يستدعي تحركاً عربياً جماعياً وفعالاً، ومن هنا جاءت فكرة القوة العربية المشتركة لإيجاد حل عملي يسمح بمواجهة تلك التحديات جماعياً، والمساهمة فيها ستكون اختيارية، وتأتي حسب ظروف كل دولة دون ضغط على الدول التي لن تسمح ظروفها بتقديم قوات، وهناك عدد كبير من الدول تتبنى موقفاً إيجابياً من إنشاء القوة، وتستمر المشاورات الخاصة بهذا الامر للمضي قدماً في إنشاء القوة العربية، وهنا أود ان أؤكد مجدداً ان الحديث عن سلامة واستقرار كل البلدان العربية يتطلب أن ينطلق العرب من موقع القوة، وأن تكون لديهم قدرة جماعية على حل القضايا وتسوية النزاعات الداخلية بشكل جماعي ومستقل في إطار عربي موحد. ] بعد توقيع الاتفاق النووي الايراني واتخاذ واشنطن الاجراءات لرفع العقوبات عن ايران مع نهاية العام الجاري.. ما قراءتكم لانعكاسات هذا الاتفاق على دول المنطقة؟ وهل يمكن أن تسيء إيران استخدام نفوذها في إثارة القلاقل بالمنطقة وخاصة دول الخليج؟ - برنامج إيران النووي لم يكن السبب الرئيسي للخلافات بين إيران والدول العربية ومن بينها مصر، ومع تطلعنا لامتثال إيران لجميع التزاماتها في مجال عدم الانتشار بما يصب في اتجاه إنشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط، فإننا نتطلع لأن يقود التوصل لهذا الاتفاق إلى مراجعة إيران لسياساتها الإقليمية غير البناءة التي تعد مصدراً جوهرياً لزعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام الطائفي، حيث نرغب في ابتعاد إيران عن التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية والمشاركة في ما من شأنه جلب الاستقرار للمنطقة. ] يرى مراقبون ان ايران بدأت تغازل مصر مؤخراً بفتح قناة للحوار معها ومع السعودية، وذلك وفق تصريحات وزير خارجيتها جواد ظريف مؤخراً.. فما تقويمكم للعلاقات المصرية - الايرانية حالياً بعد ان شهدت انفتاحاً كبيراً في اثناء حكم الاخوان؟ وما منظوركم للتدخلات الايرانية في شؤون دول الخليج وخاصة البحرين؟ - فيما عدا بعض التصريحات الإعلامية الإيجابية الصادرة من بعض الدوائر الإيرانية، فإننا لم نلمس حتى الآن ما يدل بأن إيران بصدد مراجعة بعض سياستها الإقليمية غير البناءة، بل وشهدت الاسابيع الأخيرة بعض التطورات المثيرة للقلق بشأن أنشطة إيرانية في دول خليجية شقيقة مثل الكويت والبحرين، مع إصدار عدد من التصريحات المرفوضة من قبل بعض القيادات الإيرانية بحق السعودية، وبرغم متابعتنا لبعض تلك الإشارات الإيجابية، إلا أننا نعتقد أن أي حوار مع إيران لابد ان يسبقه اتفاق على أسس ومبادئ واضحة منذ البداية بحيث يتمخض عنه آليات قابلة للتحقيق بشأن التزام جميع دول الإقليم بسياسات حسن الجوار والكف عن التدخل في شؤون الغير وفقًاً لمبادئ القانون الدولي، ونتطلع لاتخاذ إيران خطوات ملموسة تتجاوز التصريحات لتأكيد رغبتها في فتح صفحة جديدة واحترام محددات الأمن القومي العربي بما يساعد على إعادة بناء الثقة. ] ماذا عن العلاقات المصرية - التركية في الوقت الراهن؟ وهل يمكن وصف الخلافات حول الاخوان بأنها كانت سحابة صيف أم جبال جليد في طريقها للذوبان؟ - من المهم عند تناول حالة العلاقات مع تركيا التأكيد على أن مصر ليست لديها أي مشكلة أو ضغينة تجاه الشعب التركي الشقيق، فالعلاقات بين الشعبين تاريخية وراسخة تستند إلى رصيد ممتد من الروابط على اصعدة مختلفة، أما عن مسألة المواقف التي تعبر عنها القيادة التركية تجاه تطورات المشهد السياسي في مصر، فنحن ننظر لها من زاويتين الاولى تتمثل في كون هذه التصريحات تعبر عن قصر نظر في إدراك التغيرات التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو والعنف والإرهاب الذي يقوم به تنظيم الإخوان ورفض الشعب المصري لممارسات هذا التنظيم والتنظيمات الإرهابية الاخرى، واستمرار إنكار الحقائق على الأرض، وهو ما يدفع القيادة التركية باتجاه تبني توصيفات مغلوطة ومشوهة للمشهد المصري تعكس توجهاتها الأيديولوجية اكثر مما تحاول تفهم معطيات الواقع المصري بشكل بات يؤثر على العلاقات بين البلدين، أما الزاوية الثانية فهي حرصنا على الترفع عن الرد على الإساءات المتكررة فمكانة مصر أرفع من ان تمسها مثل هذه التصريحات التي تسيء لأصحابها وليس إلى دولة بحجم ومقام مصر. ] تتبنى مصر وجهة نظر في الملف السوري انطلاقاً من الحفاظ على الأمن القومي العربي والحفاظ أيضًا على الدولة السورية من الانهيار، كما حدث في ليبيا مثلاً وأنها تتفق مع مقررات جنيف 1.. كيف ترون ذلك؟ وهل حدثت متغيرات في الموقف المصري بعد التدخل الروسي فيها؟ - هناك عدة عناصر وثوابت للموقف المصري تجاه ملف الازمة السورية وهي تتمثل في الآتي: أولاً أن هذه الأزمة طال أمدها وطالت معاناة الشعب السوري وأنه لم يعد مقبولاً ان تستمر تلك المعاناة لأكثر من ذلك، خاصة مع نزوح الملايين من ابنائه وتعرضهم للصعاب الكثيرة التي نراها خلال عملية النزوح واللجوء، ووفاة الآلاف من السوريين نتيجة الأزمة مما يوضح أن تلك الازمة اصبحت بمثابة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وبالتالي فهناك حاجة ملحة للتعامل مع هذه الازمة بأكبر قدر من الجدية. وتابع: العنصر الثاني من ثوابت الموقف المصري فهو أن هذه الازمة لا يوجد حل عسكري لها وانما الحل لابد ان يكون سياسياً، ولابد من الحوار بين الاطراف السورية من اجل التوصل إلى تسوية سلمية وسياسية، وموقفنا هو ان مخرجات ومقررات مؤتمر جنيف 1 تعتبر الأساس الذي توافق عليه المجتمع الدولي كأساس للتسوية السلمية للأزمة، من خلال جميع عناصر تلك المقررات بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تشرف على العملية الانتقالية في سوريا، والعنصر الثالث هو ضرورة وأهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، فالإرهاب الذي تفشى ووجد في سوريا بيئة مغذية وحاضنة له واختلطت الاوراق هناك، وأصبح من الضروري أن يتوحد المجتمع الدولي في مكافحته وان تتوحد الرسالة والأدوات. والعنصر الرابع هو ان مصر فتحت أبوابها للمعارضة الوطنية السورية التي لم تتلوث يدها بالارهاب، والتقت في مصر وتوافقت على خارطة طريق لتنفيذ مقررات جنيف1 من خلال خارطة طريق تنفيذية، وتوافقت أيضا على ميثاق وطني، وبالتالي فنحن نرى ان مثل هذا النوع من المعارضة الوطنية من المهم أن تتاح لها الفرصة للدخول في الحوار وأي حوار قادم، والتواصل مع المجتمع الدولي لتشرح مواقفها وتكون جزءاً من أي حوار وطني قادم، والعنصر الخامس هو ضرورة أن يسمو الجميع فوق طموحاتهم الشخصية، وان يكون هدف الجميع هو حماية الدولة السورية والحفاظ عليها وعلى مؤسساتها. ] ملف الإخوان في مصر.. هل أغلق بـ الضبة والمفتاح من جانب والحكومة وأيضا الشعب المصري الذي لفظهم وسياساتهم في الاقصاء والتهميش للآخرين طالما انه ليسوا منهم وخاصة بعد عدم مشاركتهم وأيضًا السلفيين في انتخابات مجلس النواب؟ - الشعب المصري رفض إرهاب التنظيم وكذبه، وهو ما دفعه للخروج في ثورة الثلاثين من يونيو ليعلن رفضه للإرهاب والاتجار بالدين، ولولا فطنة وتاريخ الشعب المصري وإدراكه لخطورة هؤلاء المتشدقين بالدين لكان لمصر والمنطقة شأن آخر، أما فيما يخص نتائج الانتخابات ومشاركة القوى المختلفة فالكلمة للصناديق ولا يمكن التعليق عليها. ] بعد قرار العفو العام الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عن صحفيي قناة الجزيرة الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية بث اخبار كاذبة دون الحصول على ترخيص من احدى الفنادق.. يرى مراقبون ان صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وقطر يمكن ان تبدأ في الوقت الراهن بين الجانبين؟ - مصر ستظل دوماً مع إعلاء قيم العمل العربي المشترك وتحقيق المصالحة العربية على اساس عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها ودعم السلطة الشرعية، ونتوقع من الدول العربية أن تبادلنا نفس المبادئ وأن تترفع عن التدخل في الشأن الداخلي المصري. ] اتجهت مصر مؤخراً الى تنوع مصادر اسلحتها من فرنسا وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية لمواجهة فلول الارهاب في سيناء.. برأيكم هل هذا التنوع استراتيجية جديدة لها أبعاد مستقبلية؟ - استراتيجيات التسليح المصرية هي عملية دائمة ومستمرة هدفها تقوية القدرات الذاتية لمواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، خاصة مع نوعية التهديدات الجديدة التي تشهدها منطقتنا وهو ما يتطلب جهوزية عالية واستعداد مستمر، وعملية تنويع مصادر السلاح يأتي في إطار التوازن الذي تحرص مصر على تحقيقه في علاقاتها الخارجية خاصة وأننا نعيش واقعَ عالمٍ مضطرب ويموج بالخلافات والتحديات. ] أخيراً.. ما تقويمكم لعلاقات مصر مع الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الراهن خاصة مع قرب انتهاء الفترة الثانية لحكم الرئيس أوباما والاستعداد للانتخابات؟ - العلاقات المصرية - الامريكية هي علاقات ذات طبيعة خاصة بين قوى عظمى ودولة إقليمية لها ثقلها في المنطقة وان مسيرة هذه العلاقات على مدار العقود الاربعة الماضية قامت على تحقيق المصلحة المشتركة، وكطبيعة أي علاقات يحدث اختلاف في الرؤى تجاه القضايا المختلفة، وكان لابد من عقد الحوار الاستراتيجي بعد غياب دام عدة اعوام لإرساء أسس جديدة في العلاقة بين البلدين تتيح تبادل وجهات النظر تجاه القضايا المختلفة، وكذلك لتعظيم المصالح المشتركة بين البلدين خاصة عقب ثورة 30 يونيو وما أفرزته من قيادة جديدة في مصر، وفي هذا الإطار عقد الحوار الاستراتيجي بين الجانبين في القاهرة وتم الاتفاق على عقد هذا الحوار بالتناوب بين البلدين كل عامين، أما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية فنلمس خلال زيارات رجال الاعمال الامريكيين وما لمسناه خلال زيارة الرئيس الاخيرة لواشنطن بوجود اهتمام واضح من مجتمعات الاعمال في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.