رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من رفيق بولس الضو علي حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده من الترشيح في انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات للدوره الجديده  2022-2026.  وكانت الدائره الثانية بمحكمة القضاء الاداري قد استندت في اسباب حكمها باستبعاد رفيق بولس ضو من الترشيح في انتخابات عضوية انتخابات غرفة الصناعات المعدنية إلى المرافعة والمذكرة المقدمة من المستشار احمد سعد الدين محامي ايمن عشري عضو غرفة الصناعات المعدنية ومقدم الطعن على رفيق ضو. وتضمنت المرافعة عدم توافر شروط الترشيح علي المطعون عليه رفيق ضو بأنه لا يحمل الجنسية المصرية باالاضافة إلى عدم حصوله علي المؤهل المطلوب كشرط اساسي للترشيح وبذلك يكون رفض الحكمة الادارية العليا طعن رفيق ضو باستبعاده  من الترشيح في انتخابات عضوية غرفه الصناعات المعدنية نهائيا. وفي سياق متصل تنظر المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من المستشار احمد سعد الدين المحامي باالنقض علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم ٥٣٠٠ لسنه ٧٦ ق الدائرة الثانية والذي ينص بقبول تدخل عماد احمد الألفي نعمان منضما للمدعي عليه في الدعوي وبقبول الدعوي شكلا ورفض وقف التنفيذ في الشق المستعجل. وقد طالب الطعن المقدم من المستشار احمد سعد الدين بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوي شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الجهة الادارية المطعون ضدها  بقبول أوراق ترشيح عماد احمد الألفي نعمان خصم متداخل منضما إليها لعضوية مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية وما ترتب على ذلك من اتخاذ استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية هذه الغرفة. وقد استند المستشار أحمد سعد الدين، المحامي بالنقض، في طعنه إلى ان عماد احمد الألفي نعمان لا تتوافر فيه شروط الترشيح للانتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وفقا لصوص القانون رقم ٧٠ لسنه ٢٠١٩ والخاصة بتنظيم اتحاد الصناعات وغرفه الصناعيه ولائحته التنفيذيه الذي يمنع ترشيح عماد احمد الألفي نعمان من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حيث أن الشركة التي يمثلها شركة تجارية ليس لديها سجل صناعي أو رخصة تشغيل صناعية كما إنه ا لأنها لا تمارس نشاطا صناعيا وليس لديها رقم تأميني صناعي.