نيويورك - قنا: رحبت دولة قطر باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) وبتوصية من مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، مشروع القرار المعنون بـ "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"،وجددت فيه إقرار إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة من 12 إلى 19 أبريل. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، "نرحب باعتماد مشروع القرار المعنون" مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية" ويَسرُ وفد بلادي الانضمام للتوافق حول القرار". وأعربت في بيان أدلت به بعد اعتماد القرار، عن أملها في أن يساهم القرار في مواصلة الجهود لإرساء سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، والتصدي للجريمة عبر الوطنية. وأكدت سعادة السفيرة أن استضافة دولة قطر للمؤتمر جاءت في إطار تحملها لمسؤولياتها الدولية، وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة، وأهمية مكافحة الجريمة التي تؤثر سلباً على تحقيق الأمن الإنساني بأبعاده كافة، وكذلك لبلوغ التنمية لأهدافها المنشودة. كما أعربت عن ارتياحها من دعوة القرار للحكومات في أن تضع في اعتبارها إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياسية، وإلى أن تبذل قصارى جهدها، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أملها أن يتم تحويل توصيات إعلان الدوحة إلى برنامج عمل يغطي السنوات الخمس القادمة وقد تم إنجازها في مؤتمر طوكيو عام 2020. وكانت لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) وبتوصية من مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، قد اعتمدت مشروع القرار المعنون بـــــ "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، جددت فيه إقرار إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة من 12 إلى 19 أبريل. ورحب القرار مع التقدير بمبادرة حكومة قطر، وبالتعاون مع مؤسسة قطر، لتنظيم منتدى للشباب للمرة الأولى قبل انعقاد المؤتمر الثالث عشر. كما أعربت عن تقديرها لنتائج منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية ،وشجعت اللجنة الدول الأعضاء على أن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة فيه، ودعت البلدان التي ستستضيف المؤتمر في المستقبل إلى النظر في عقد منتديات مماثلة. كما رحب القرار باعتزام حكومة قطر بالعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة لضمان متابعة مناسبة لنتائج المؤتمر الثالث عشر، وبخاصة تنفيذ إعلان الدوحة. ورحب أيضاً بمبادرة حكومة قطر إنشاء صندوق إقليمي لتعليم وتدريب الأطفال والشباب المهجرين داخليًّا واللاجئين في الشرق الأوسط، وذلك بهدف دمج البعدين الاجتماعي والثقافي في استراتيجيات وسياسات منع الجريمة. ودعا القرار الذي ستعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين، الحكومات إلى أن تضع في اعتبارها إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياساتية وإلى أن تبذل قصارى جهدها، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما دعا الدول الأعضاء إلى أن تحدَّد المجالات المشمولة في إعلان الدوحة والتي تتطلب توفير مزيد من الأدوات وكتيبات التدريب التي تستند إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات وأن تقدِّم تلك المعلومات إلى اللجنة لعلها تأخذها في الاعتبار عند النظر في المجالات المحتملة لأنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في المستقبل. وطلب القرار من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يستهدف، في وضع برامجه للتعاون التقني وفي تنفيذها، تحقيق نتائج مستدامة وطويلة الأمد عند مساعدة الدول الأعضاء في إعادة بناء نظم العدالة الجنائية وتحديثها وتدعيمها، وكذلك تعزيز سيادة القانون، وأن يصمِّم هذه البرامج لتحقيق تلك الغايات لصالح كل مكوِّنات نظام العدالة الجنائية بطريقة متكاملة ومن منظور بعيد الأمد.