ارتفعت العائدات المالية الصينية 14.5 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2021، بحسب نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس. وأشارت البيانات إلى أن العائدات المالية الصينية سجلت 18.15 تريليون يوان (نحو 2.8 تريليون دولار) خلال الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) - تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين. وسجلت العائدات الضريبية 15.65 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، بارتفاع نسبته 15.9 المائة على أساس سنوي. أما عائدات ضريبة القيمة المضافة، أكبر مصدر للعائدات الضريبية في البلاد، فقد قفزت بدورها 15.1 في المائة مقارنة بالعام السابق مسجلة 5.54 تريليون يوان. وجمعت الحكومة المركزية والحكومات المحلية 8.47 تريليون يوان و9.69 تريليون يوان من العائدات المالية، بارتفاع 15 في المائة، و14.1 في المائة، على التوالي. وأظهرت نتائج البيانات أيضا تزايد الإنفاق المالي الصيني 2.4 في المائة على أساس سنوي إلى 19.4 تريليون يوان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2021. وارتفع الإنفاق المالي على التعليم 4.8 في المائة على أساس سنوي، كما نما الإنفاق المالي على الصحة والخدمات الطبية 2.3 في المائة، بحسب الوزارة. إلى ذلك، قالت لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، إن إجمالي القروض المصرفية المضافة حديثا بلغ 17.9 تريليون يوان "أكثر من 2.8 تريليون دولار" خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2021، بارتفاع 78.3 مليار يوان على أساس سنوي. وأضاف المتحدث باسم اللجنة الجمعة، أن الإمدادات المعقولة والوافرة من الأموال لبت بشكل فعال الطلب المالي المعقول من جانب الاقتصاد الحقيقي. وخلال الفترة المذكورة، سجلت القروض الجديدة لقطاع الصناعات التحويلية 2.3 تريليون يوان، متخطية الإجمالي المسجل على مدار العام الماضي 2020. أما القروض الشاملة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فقد سجلت بدورها 3.2 تريليون يوان، مرتفعة 24.6 في المائة على أساس سنوي، بوتيرة أسرع بواقع 9.7 نقطة مئوية من معدل الزيادة في القروض المصرفية. وسجلت القروض الجديدة للشركات الخاصة خمسة تريليونات يوان، ما يشكل نسبة 53.5 في المائة، من إجمالي القروض الجديدة للشركات، بحسب اللجنة. وحققت البنوك التجارية الصينية إجمالي 1.7 تريليون يوان "265.9 مليار دولار" من صافي الأرباح خلال الفترة منذ بداية العام حتى أيلول (سبتمبر) الماضي، بزيادة 11.5 في المائة على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات صادرة عن أعلى هيئة تنظيمية للبنوك والتأمين في البلاد. وفي نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بلغ إجمالي القروض غير المسددة لهذه البنوك 159.4 تريليون يوان، حسب لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية. وبلغ رصيد القروض المتعثرة للبنوك 2.8 تريليون يوان، بزيادة 42.7 مليار يوان عن نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بينما انخفض معدل القروض المتعثرة بواقع 0.01 نقطة مئوية ليصل إلى 1.75 في المائة. وبلغ إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المصرفية الصينية 339.4 تريليون يوان في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 7.7 في المائة على أساس سنوي. وبلغت القروض غير المسددة للمؤسسات المصرفية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 48.9 تريليون يوان حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وشهدت بورصة بكين المؤسسة حديثا قيام مزيد من المستثمرين بفتح حسابات، وذلك خلال الأسبوع الأول للتداول، وفق ما أظهرت بيانات رسمية. وبعد إطلاق عمليات التداول بها الإثنين، شهدت البورصة 340 ألف حساب مؤهل جديد خلال هذا الأسبوع، ليرتفع إجمالي عدد الحسابات إلى 4.37 مليون، بحسب البورصة. وكان التداول مستقرا خلال الأسبوع الأول، مع وصول إجمالي حجم التداول إلى 21.2 مليار يوان "3.32 مليار دولار" لـ81 سهما مدرجا. وتعد البورصة منصة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو الابتكار، وتضم الدفعة الأولي 81 شركة تتسم بأدائها المتميز في قطاعاتها المختلفة وعملياتها التجارية السليمة وإمكاناتها الكبيرة للنمو. واعتمدت البورصة نظام الطرح العام الأولي القائم على التسجيل، تماشيا مع لوحة الإبداع العلمي والتكنولوجي على غرار "ناسداك"، التي تعرف أيضا باسم سوق ستار في بورصة شانغهاي، وسوق "تشاينكست" للتكنولوجيا في بورصة شنتشن. إلى ذلك، أظهرت نتائج رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، توسعا مطردا لصناعة الغزل والنسيج في الصين، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري. وبحسب البيانات؛ زادت القيمة المضافة لشركات الغزل والنسيج التي يبلغ الدخل التشغيلي السنوي لكل منها أكثر من 20 مليون يوان "3.13 مليون دولار" على الأقل، بـ6.3 في المائة على أساس سنوي. وحققت الشركات إجمالي 171.1 مليار يوان من الأرباح، بزيادة سنوية 31.7 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة 15.6 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 3.67 تريليون يوان. وسجلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت لمنتجات الملابس الصينية نموا 15.6 في المائة على أساس سنوي ما بين كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) الماضيين، بينما سجلت صادرات الملابس إجمالي 227.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5.6 في المائة على أساس سنوي. وأنشأت حكومة الصين هيئة لمكافحة الاحتكار تحت مسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار" لتعزيز الرقابة على الأسواق. وتحدث وانج يونج مدير لجنة مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة، في حفل الافتتاح، ودعا إلى نظام رقابة أفضل وإيجاد بيئة سوق عادلة. وقال وانج إن هذه الخطوة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة لأعمال مكافحة الاحتكار. وتم تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار في مبنى الهيئة الوطنية نفسه لتنظيم السوق. وأكد وانج على الحاجة إلى تسريع تحسين النظام التنظيمي والقواعد واللوائح لمكافحة الاحتكار، والحفاظ على بيئة سوق عادلة، وتقديم دعم قوي لبناء نموذج تطوير جديد، ونظام سوق عالي المستوى، وتطوير عالي الجودة. وطلب من الهيئة مواصلة تنفيذ سياسة المنافسة العادلة وتعزيز الإشراف وإنفاذ القانون في مجالات اقتصاد المنصات والابتكار العلمي والتكنولوجي وأمن المعلومات ومعيشة الناس. وحذر من جميع أشكال الاحتكار والمنافسة غير العادلة، وكذلك التوسع غير المنضبط لرأس المال، وحث على بذل الجهود لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لكيانات السوق والمستهلكين. وأكد أيضا على الحاجة إلى تهيئة بيئة سوق تفضي إلى المنافسة العادلة والتنمية الصحية لكيانات السوق. وعين مجلس الدولة قان لين، نائبة مدير الهيئة الوطنية لتنظيم السوق مديرة جديدة للهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار.