دعا وفد من الكونغرس الأميركي زار بيروت أمس، إلى «إنهاء الخلافات السياسية بما يتيح التركيز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية»، فيما أبلغه الرئيس اللبناني ميشال عون بأن «الظروف الراهنة التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً»، مؤكداً موقف الحكومة اللبنانية الملتزم بالقرار 1701. ووصل الوفد إلى بيروت، أمس، حيث عقد اجتماعات مع الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فضلاً عن لقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الداخلية بسام مولوي. وضم الوفد عضوي الكونغرس وهما من أصل لبناني، داريل عيسى ودارين لحود، إضافة إلى رئيس «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» إدوارد غبريال وعدد من أعضائها. ولم تثمر الاتصالات السياسية بين مكونات الحكومة، حلاً حاسماً لمعضلة انعقادها في ظل الخلافات على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وقالت مصادر مواكبة للاتصالات إن المباحثات مستمرة لحل التباينات حول إجراءات البيطار، وهو الملف الذي يعوق انعقاد جلسات مجلس الوزراء. وأبلغ الرئيس عون الوفد الأميركي أن «لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، والتي نتجت من تراكمات تعود إلى سنوات عدة، وذلك من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الدول المانحة، في الوقت الذي يعمل فيه على إجراء إصلاحات تشمل النظام المالي والمصرفي بعد تحديد الديون والخسائر، التي سيؤدي توزيعها العادل إلى إعادة التوازن المالي إلى البلاد». ولفت إلى «أهمية إعادة تنظيم هيكلية الدولة والنظر في النظام الضرائبي وضبط الإنفاق ومنع الهدر ومتابعة العمل لمكافحة الفساد الذي ترك تأثيراً سلبياً على الخزينة العامة»، لافتاً إلى أن «من بين الخطوات المعتمدة، التدقيق المالي الجنائي الذي تتولاه شركة (الفاريز ومارسال) في حسابات مصرف لبنان». وخلال اللقاء، أكد عون أن «لبنان يتطلع إلى دعم الولايات المتحدة الأميركية للبرامج الإصلاحية التي سوف تعتمدها الحكومة»، كما نوه بالدور الذي لعبته الإدارة الأميركية في «تسهيل عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا، نظراً للانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على هذا العمل لتأمين التيار الكهربائي في لبنان». وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون أكد، رداً على أسئلة أعضاء الوفد، «التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701»، لافتاً إلى «الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل من وقت إلى آخر لمندرجات هذا القرار»، ومؤكداً أن «لبنان يتطلع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع انتظار عودة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين لاستكمال المحادثات التي بدأت بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن حق لبنان في استثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز الحدودية». وشدد على التفاهم القائم بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الموضوعات المطروحة وضرورة إنجاز الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان، معتبراً أن «الظروف الراهنة التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً». وأكد رئيس الجمهورية «التزام الاستحقاقات الدستورية، سواء في مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية»، مركّزاً على «أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وضرورة إبعاد السياسة عنه، لا سيما في التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والأحداث الدامية التي وقعت في منطقة الطيونة - عين الرمانة». ونقل عيسى ولحود إلى الرئيس عون اهتمام الكونغرس الأميركي بالوضع في لبنان، والحرص على «الاستمرار في تقديم المساعدات إلى المؤسسات اللبنانية المدنية والعسكرية». وقالت الرئاسة اللبنانية إن عضوي الكونغرس أشارا إلى أن «أعضاء الكونغرس يتطلعون إلى دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وهم مهتمون بإنهاض الاقتصاد اللبناني وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وتمكين لبنان من استخدام موارده الطبيعية لتعزيز اقتصاده وتحقيق الإصلاحات المنشودة والحد من هجرة أبنائه». كما تحدث غبريال عن عمل مجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان مع الإدارة الأميركية والكونغرس لتعزيز العلاقات الثنائية الأميركية - اللبنانية وتطويرها في المجالات كافة، مركّزاً على ما يمكن أن يقدمه الوفد من دعم للتوجهات الحكومية الجديدة. وبعيد لقاء عون، زار الوفد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حيث أبدى الأخير تقديره «لوقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش»، مشدداً على «التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية والحفاظ على الأمن والاستقرار». بدوره، شدد الوفد الأميركي على الوقوف إلى جانب لبنان على مختلف الصعد، وعلى دعم جهود الحكومة اللبنانية»، كما شدد على «ضرورة إنهاء الخلافات السياسية بما يتيح التركيز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».