توقعت دراسة متخصصة أن يصل حجم استهلاك المملكة من المنتجات السمكية خلال السنوات العشر القادمة الى 14.8 مليار ريال بمعدل نمو 14%، مشيرة الى أن حجم الاستهلال المحلي من المنتجات السمكية يقدر بحوالي 330 الف طن بقيمة 6.15 مليارات ريال سنويا، كما بلغ حجم استهلاك لمبودرة السمك للأعلاف حوالي 30 الف طن بواقع 5 الف ريال لسعر الطن تقريباً بإجمالي يبلغ 150 مليون ريال سنوياً. وكان لقاء موسع للمستثمرين في قطاع الأسماك نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والامن الغذائي قد بحث عددا من القضايا التي تحدَ من التوسع الاستثماري في القطاع بالرغم من توفر الفرص الواعدة فيه، كما طالب المشاركون في اللقاء بإيجاد الية موحدة بين الجهات ذات العلاقة بشؤون القطاع وتشديد الرقابة على محلات بيع الاسماك ووضع اسس وضوابط للمنافسة في هذا النشاط التجاري، كما اشتكوا من وجود صعوبات في تخليص الاسماك المستوردة عند المنافذ الجمركية. وتطرق اللقاء الذي ترأسه م. محمد السهلي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي وبحضور د. ابراهيم الشدي المدير التنفيذي لتقييم المخاطر بالهيئة العامة للغذاء والدواء وبدر المزيد رئيس القطاع الزراعي المكلف بصندوق الاستثمارات العامة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه مشروعات الاستزراع السمكي والضوابط المفروضة على استيراد الاعلاف الخاصة بالأسماك مشيرين الى الدور الذي يمكن ان تقوم به هذه المزارع في توفير كميات كبيرة من احتياجات البلاد من الاسماك. كذلك أكد اللقاء على أهمية وجود تحالفات بين مختلف الجهات المستثمرة في القطاع، لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية التي تضمن سلامة وجودة الاسماك، داعين صندوق الاستثمارات الى القيام بمبادرات في هذا الجانب، كما نادوا بتفعيل دور جمعيات الصيادين والاهتمام بها نظرا لدورها المهم في تقديم النصح والارشاد للصيادين، وتوفير ادوات الصيد، كما أشاروا لأهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع داعين هيئة الغذاء والدواء إلى القيام بدور اوسع في التصدي إلى الشائعات التي تثار بين حين وآخر حول بعض أنواع الأسماك ودحض أغراض هذه الشائعات. وتم في اللقاء تقديم عرض تضمن معلومات حول قطاع الأسماك في المملكة ودوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ومبادرات وزارة الزراعة لتطويره.