فشلت جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة في حشد الدعم الداخلي الليبي لتعديل قوانين انتخابات الرئاسة في البلاد كي يتمكن من التقدم بأوراق ترشحه، بشكل رسمي، لدى المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، هو ما يدفعه للانخراط في إبرام تحالفات لدعم مرشح آخر. واستمراراً لرفضه إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا من دون إقرار الدستور، أكد الدبيبة أن قانون الانتخابات فُصِّل من أجل خدمة أشخاص بعينهم، مطالباً الليبيين بإيقاف ما وصفه بـ«العبث»، حسبما قال خلال كلمة له على هامش زيارته لمدينة زوارة غرب البلاد. ودعا الدبيبة إلى تحقيق الوحدة بشكل كامل في ليبيا سواء شرقا أو غرباً للدفاع عن وحدة البلاد ووقف من وصفهم بـ «المشرذمين» الذين يريدون تدمير ليبيا، مضيفاً: «أنتم من تقررون مصيركم وتوقفون العبث، فلا وقت لدينا للمهاترات، ولا يمكن أن نسمح لهم من جديد بأن يعبثوا بمصير هذا الوطن». ويرغب الدبيبة في الترشح بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، إلا أن المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة تحول دون ذلك، لاشتراطها ضرورة توقف أي مسؤول يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية عن العمل قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية لن تُعدل، وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتاً، مؤكداً في تصريحات له عقب تقديم أوراق ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة أنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا. وشدد على أن قانون الانتخابات لم تتم صياغته لصالح أشخاص معينين. وأشار صالح إلى أن المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس هدفها تحقيق التكافؤ بين كافة المرشحين، مؤكداً أن شرط توقف أي مسؤول عن عمله قبل الترشح بثلاثة أشهر هدفه قطع الطريق على أي شخصية تسعى للترشح عبر توظيف أموال الليبيين في دعاية انتخابية في عملية الانتخابات. وأبدى صالح تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، قائلاً: «قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض»، داعياً المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الليبيون في الداخل والخارج على نزاهتها. فيما كشفت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل قد وصل إلى 30 مرشحاً. يأتي ذلك قبل ساعات على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر الجاري، حسبما أعلنت المفوضية في وقت سابق. بدورها، أكدت النائبة فاطمة أبو سعدة رئيس تكتل الوحدة الوطنية النيابي بالبرلمان الليبي، أن الانتخابات الرئاسية والنيابية حلم ينتظر الليبيون تحقيقه منذ أعوام، مشيرة إلى أهمية إجراء الانتخابات لتجديد شرعية الكيانات السياسية ونزع الصفة الرسمية عن كثيرين ممن عطلوا تقدم عجلة الإصلاح، وأهمية توحيد الدولة الليبية وكل مؤسساتها. وتوقعت البرلمانية الليبية لـ«الاتحاد» أن تكون خطوة الانتخابات هي الخطوة الأولى لخروج ليبيا من الوصاية الدولية، ووقف الاقتتال تحت الشرعيات الزائفة، لافتة إلى أن إجراء الانتخابات على الشكل الحالي لن ينهي الأزمة بل سيأتي بأوجه جديدة فقط، خصوصاً أن أي رئيس سيأتي من أي معسكر سيرفض المعسكر الآخر النتيجة، وقد تكون هنالك مواجهات، وذلك لعدم وجود ضمانة حقيقية على قبول نتائج الانتخابات بشكلها الحالي. ودعت أبو سعدة المجتمع الدولي لدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والترتيبات الأمنية، لأن هذه هي الضمانة الحقيقية لليبيا التي تحتاج لاستقرار سياسي، مشددة على أن ليبيا تحتاج إلى حل للمشكلة الأمنية من نزع السلاح، وإيقاف التدخلات الخارجية خاصة المسلحة، وأهمية دعم الدول العربية الشقيقة ودول الجوار لهذه التحركات.