ينتظر أن يبت وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم اليوم في الدوحة في توصية بالموافقة على مشروع الإطار العام للنظام الموحد لضريبة القيمة المضافة والتي تعرف اختصاراً بـ VAT، بعد إقرار الصيغة النهائية لتلك الاتفاقية من قبل وكلاء وزارات المالية لتحل محل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تعتبر مصدرا لإيرادات دولهم غير النفطية، وذلك تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته المقبلة والمقرر عقدها بالمملكة في ديسمبر المقبل. والمعلوم أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على الأرباح المضافة على السلع والخدمات، كضريبة مركبة على الفارق بين التكلفة وسعر البيع. ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دوراً فعلياً في ارتفاع دخل دول المجلس ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلاً، خصوصاً أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثّل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خصوصاً في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة.. كما أن النظام في حال تطبيقه سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. وذكرت المالية الكويتية في بيان صحافي أمس، أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من محاضر وتقارير اللجان الفنية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وفي مقدمتها توصيات اجتماع لجنة وكلاء وزارات المال والاقتصاد الذي عقد مؤخرا، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وعلى وجه الخصوص القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة. وأضافت أن الاجتماع سيناقش نتائج اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الاتحاد الجمركي، إضافة إلى اجتماع فريق عمل النظام الضريبي الموحد. وأشارت إلى أن الوزراء سيستعرضون تقارير الأمانة العامة حول التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة وما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، إضافة إلى اقتراح تشكيل فريق عمل للاشراف على الدراسات التي تعد في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي. كما سيتناول مذكرات الأمانة العامة بشأن مساواة أبناء دول مجلس التعاون في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، وكذلك بشأن الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي. وستستعرض اللجنة أيضا مذكرات الأمانة العامة بشأن الهيئة القضائية الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى قرارات المجلس الأعلى التي لم تصدر الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها. وقالت الوزارة إنه سيعقد على هامش الاجتماع لقاء مشترك بين وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس مع المدير العام لصندوق النقد الدولي يتناولون فيه أهم المواضيع الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية ودعم الاستقرار المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المساعدات الإقليمية المقدمة من قبل دول المجلس، معربة عن الأمل بأن يخرج الاجتماع بقرارات ونتائج طيبة لتحقيق تقدم ملموس في زيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كل الميادين، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية وذلك وفق توجيهات قادة دول المجلس.